هرگاه توسعه حريم جاده در حدود47متر به هنگام معامله از طرف دولت تصويب و اعلام شده بود و طرفين در استعلام، كوتاهى كرده اند، خريدار يا فسخ كند يا مقدار موجود را بپذيرد ومازاد را از ثمن پس بگيرد; و اما اگر در آن زمان اين مصوبه نبوده است و بعداً تصويب شده است در اين صورت معامله نافذ بوده و حق فسخ ندارد. والله العالم