ربّما يتوهم أنّ العصمة تسلب من المعصوم الحرية والاختيار وتقهره على ترك المعصية، لتكون النتيجة انتفاء كلّ مكرمة ومحمدة تنسب إليه لاجتنابه المعاصي والمآثم.

ويدفعه انّالمعصوم قادر على اقتراف المعاصي بمقتضى ما أُعطى من القدرة والحرية، غير أنّ تقواه العالية، وعلمه بآثار المعاصي، واستشعاره عظمة الخالق، يصدّه عن ذلك؛ فهو كالوالد العطوف الذي لا يقدم على ذبح ولده ولو أُعطي ملء الاَرض ذهباً، وإن كان مع ذلك قادراً على قطع وتينه كما يقطع وتين عدوه.

يقول العلاّمة الطباطبائي:

«إنّ ملكة العصمة لا تغيّر الطبيعة الاِنسانية المختارة في أفعاله الاِرادية ولا تخرجها إلى ساحة الاِجبار والاضطرار، كيف والعلم من مبادىَ الاختيار، كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع مّا سمّاً قاتلاً من حينه، فانّه يمتنع باختياره من شربه». ⁽¹⁾

وهذا نظير صدور القبيح من اللّه سبحانه، فإنّه ممكن بالذات ويقع تحت إطار قدرته، فبإمكانه تعالى إخلاد المطيع في نار جهنّم، لكنّه لا يصدر منه لكونه مخالفاً للحكمة، ومبايناً لما وعد به.

وعلى ضوء ذلك فوصف العصمة موهبة تفاض على من يعلم من حاله أنّه باختياره ينتفع منها في ترك القبائح، فيعدّ مفخرة قابلة للتحسين والتكريم، وقد شبّه الشيخ المفيد العصمة بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبّث به فيسلم، فالغريق مختار في التقاط الحبل والنجاة، أو عدمه والغرق.

____________
(1) الميزان:11|163.

إنّ صيانة النبي عن الخطأ و الاشتباه في مجال تطبيق الشريعة(مثل أن يسهو في صلاته، أو يغلط في إجراء الحدود) والاَُمور العادية المرتبطة بحياته الشخصية(مثل خطائه في مقدار دينه للناس) ممّا طرح في علم الكلام، وطال البحث فيه بين المتكلمين، فالظاهر من الاَشاعرة والمعتزلة تجويزهم السهو على الاَنبياء في هذا المجال، فإنّهم جوّزوه في صدور الصغائر من الذنوب، فتجويزه في غيره أولى، وأمّا الاِمامية، فالصدوق وأُستاذه محمّد بن الحسن بن الوليد جوّزاه ⁽¹⁾ ولكن مشهور المحقّقين على خلافه ⁽²⁾ وقد ألّف غير واحد منهم كتباً ورسائل في نفي السهو عن النبي، وقد فصّل العلاّمة المجلسي في البحار ⁽³⁾ الكلام في المسألة، وأطنب في بيان شذوذ الاَخبار التي استند إليها القائلون بالسهو؛ وناقشها بأدلّة متعدّدة السيد عبد اللّه شُبّر في كتابيه: «حقّ اليقين» ⁽⁴⁾و «مصابيح الاَنوار». ⁽⁵⁾

والحقّ انّ الدليل العقلي الدالّ على لزوم عصمة النبي في مجال تبليغ الرسالة دالّ ـ بعينه ـ على عصمته عن الخطأ في تطبيق الشريعة وأُموره الفردية، فإنّ التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي، وصيانته في سائر المجالات وإن كان أمراً ممكناً عقلاً، لكنّه كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الاَبحاث الكلامية، وأمّا عامة الناس فإنّهم غير قادرين على التفكيك بين تينك المرحلتين، بل يجعلون السهو في إحديهما دليلاً على إمكان تسرّب السهو في الاَُخرى.

فلابدّ لسدِّ هذا الباب الذي ينافي الغاية المطلوبة من إرسال الرسل، من أن يكون النبي مصوناً عن الخطأ في عامّة المراحل.

____________
(1) من لا يحضره الفقيه:1|234ـ235، ط دار الكتب الاِسلامية، الطبعة الخامسة.
(2) للوقوف على أقوالهم راجع الاِلهيات:2|189ـ190.
(3) بحار الاَنوار: 17|97ـ 129، الباب16.
(4) حقّ اليقين: 1|124ـ 129.
(5) مصابيح الاَنوار:2|133.

وممّا تقدم يظهر الحكم في عصمة الاَنبياء في تشخيص مصالح الا َُمور ومفاسدها، فانّ الملاك في لزوم العصمة فيما تقدّم من المراتب والموارد، موجود هنا.

التنزّه عن المنفِّرات

كما أنّ العصمة عن الذنوب والخطأ في التبليغ وتطبيق الشريعة والاَُمور العادية لازمة للاَنبياء حتّى يحصل الوثوق التام بأقوالهم وأفعالهم ويحصل بذلك الغرض من بعثتهم، كذلك ينبغي تنزّههم عن كلّ صفة توجب تنفّر الناس، وتحلّيهم بكلّ ما يوجب انجذابهم إليهم، قال المحقّق البحراني:

«ينبغي أن يكون منزّهاً عن كلّ أمر ينفّر عن قبوله، إمّا في خلقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها، أو في خلقه كالجذام والبرص، أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء، لاَنّ جميع هذه الاَُمور صارف عن قبول قوله والنظر في معجزته، فكانت طهارته عنها من الاَلطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته واستمالة قلوبهم إليه». ⁽¹⁾

____________
(1) قواعد المرام:127.

وفيه ستة فصول:

1. بشائر خاتم الرسل في العهدين.

2. القرائن الدالة على نبوّة الرسول الاَعظم.

3. الاستدلال بمعجزاته (إعجاز القرآن الكريم).

4. نقد مذهب الصرفة.

5. إعجاز القرآن من جهات أُخرى.

6. الخاتمية في ضوء العقل والوحي.

تمهيد:

بعد الفراغ عن البحث حول النبوّة العامّة، علينا أن نبحث عن النبوّة الخاصّة، أعني: نبوّة نبي الاِسلام محمّد بن عبد اللّه ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ فنقول: ولد ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ بمكّة عام (570م) وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي (610م) وأوّل ما بدأ به، دعوة أقربائه وعشيرته، وبعد سنوات ـ استطاع في أثنائها هداية جمع من عشيرته ـ وجَّه دعوته إلى عموم الناس، ثمّ استمرّ في رسالته والناس بين موَمن به مفاد بنفسه ونفيسه، وعدوّ ينابذه ويتحيّن الفرص للفتك به وقتله، فلمّا أحسَّ بالخطر، غادر موطنه إلى مدينة يثرب فأقام هناك سنين عشر، إلى أن أجاب داعي الموت وذلك في عام 633ميلادي.

إنّ التدبر في آثار دعوته ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ يدفع الاِنسان إلى الاِذعان بأنّ لها سمات وخصائص تمتاز بها عن غيرها وهي:

1.سرعة انتشارها في أقطار العالم الاِنساني لا سيّما بين الاَُمم المتحضّرة، سرعة لم ير التاريخ لها مثيلاً.

2. تحفّظ الاَُمّة الموَمنة على حضارات الاَُمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية، وأصبح التمدّن الاِسلامي حضارة إنسانية مكتملة الاَبعاد، وصانت السالف من الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية، والتمدّن الصناعي الحديث.

3. تضحية المعتنقين لدينه وتفانيهم في سبيله حتى قدَّموا كلّ دقيق وجليل ممّا يملكون في سبيل نصرته وإعزازه.

وهناك سمات للدّعوة المحمّدية وردت في القرآن الكريم من أهمّها عالمية الرسالة، وخاتميتها، وعلى هذا فاللازم على المنصف المتحرّي للحقيقة أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة وصحّة دلائلها، وقد وقفت عند البحث عن النبوّة العامّة على أنّ للتعرّف على صدق مدّعي النبوّة طرقاً ثلاثة، وهي: إتيانه بالمعجز، وتصديق النبي السابق وتنصيصه على نبوّته، والقرائن الدالّة على صدق دعواه، ونحن نسلك في التعرّف على صدق ادّعاء نبيّ الاِسلام هذه الطرق، و بما انّ مسألة الاِعجاز تتطلّب نطاقاً واسعاً من البحث نوَخّرها عن البحث حول الطريقين الاَخيرين، فنقول:

إنّ النبيّ الاَكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ كان يحتجّ على اليهود والنصارى بأنّه قد بُشّر به في العهدين، وانّ أهل الكتاب لو رجعوا إلى كتبهم ـ حتّى بعد التحريف ـ لوجدوا بشائره فيها وتعرّفوا عليه كتعرّفهم على أبنائهم ، كان يحتجّ بهذه الكلمات، ولم يكن هناك أيُّ ردّ من الاَحبار والرهبان في مقابله، بل غاية جوابهم كان السكوت وإخفاء الكتب وعدم نشرها بين أتباعهم.

يقول سبحانه:

(الَّذِينَآتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). ⁽¹⁾

وغير ذلك من الآيات.

ثمّ إنّ علماء المسلمين في الاَعصار السابقة نقّبوا في العهدين، وجمعوا البشارات الواردة فيهما، ونقل هذه البشائر يستدعي تأليف كتاب منفرد حافل
____________
(1) البقرة:146.