2. وروى باسناد صحيح عن الرضا _ عليه السلام _ أنّه قال:

«إنّ اللّه عزّوجلّ لم يُطَع بإكراه، ولم يُعصَ بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، وهو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته، لم يكن اللّه عنها صادّاً ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل، و إن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه». ⁽¹⁾

3. وروى أيضاً عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه _ عليه السلام _ قال:

«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين».

قال، فقلت: وما أمر بين أمرين؟ قال:

«مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، أنت الذي أمرته بالمعصية». ⁽²⁾

4. وللاِمام الهادي _ عليه السلام _ رسالة مبسّطة في الردِّ على أهل الجبر والتفويض، وإثبات العدل والاَمر بين الاَمرين نقلهـا عليّ بن شعبة ـ عليهما السّلام ـ في «تحف العقول»، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي ـ عليهما السّلام ـ في «الاحتجاج»، وممّا جاء فيها في بيان حقيقة الاَمر بين الاَمرين، قوله:

«وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض، وبذلك أخبر أمير الموَمنين صلوات اللّه عليه عباية بن ربعي الاَسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال له أمير الموَمنين:
____________
(1) التوحيد للصدوق: الباب 59، الحديث 7.
(2) المصدر السابق: الحديث 8.

نقل عن الفخر الرازي أنّه اعترف بأنّ الحقّفي المقام ما قاله أئمّة الدين من الاَمر بين الاَمرين، وإن أخطأ في تفسيره، وجعل وزان الاِنسان، وزان القلم في يد الكاتب، والوتد في شقّ الحائط، وفي كلام العقلاء، قال الحائط للوتد: لم تشقّني؟ فقال:

«سل من يدقّني». ⁽²⁾

وممّن اعترف بالاَمر بين الاَمرين شيخ الاَزهر في وقته، محمّد عبده في رسالته حول التوحيد، قال:

«جاءت الشريعة بتقرير أمرين عظيمين، هما ركنا السعادة وقوام الاَعمال البشرية، الاَوّل: انّ العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته، والثاني: انّقدرة اللّه هي مرجع لجميع الكائنات وانّ من آثارها ما يحول بين العبد و إنفاذ ما يريده....

وقد كلّفه سبحانه أن يرفع همّته إلى استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل،
____________
(1) بحار الاَنوار:5|75، الباب الثاني، الحديث 1.
(2) راجع بحار الاَنوار: ج5، ص 82.

____________
(1) رسالة التوحيد:57ـ62 بتخليص.

إلى هنا فرغنا عن دراسة المذاهب والآراء في مسألة الجبر و الاختيار ، ثمّ إنّ هاهنا شبهات وشكوك يجب علينا دراستها والاِجابة عنها:

1. علم اللّه الاَزلي

قالوا:

«إنّ ما علم اللّه عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد وإلاّ جاز انقلاب العلم جهلاً، وما علم اللّه وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد، وإلاّ جاز ذلك الانقلاب وهو محال في حقّه سبحانه، وذلك يبطل اختيار العبد، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع، ويبطل أيضاً التكليف لابتنائه على القدرة والاختيار، فما لزم القائلين بمسألة خلق الاَعمال فقد لزم غيرهم لاَجل اعتقادهم بعلمه الاَزلي المتعلّق بالاَشياء».⁽¹⁾

____________
(1) شرح المواقف:8|155 بتلخيص منّا.

والجواب عنه: انّ علمه الاَزلي لم يتعلّق بصدور كلّفعل عن فاعله على وجه الاِطلاق، بل تعلّق علمه بصدوره عنه حسب الخصوصيات الموجودة فيه وعلى ضوء ذلك، تعلّق علمه الاَزلي بصدور الحرارة من النار على وجه الجبر والاضطرار، كما تعلّق علمه الاَزلي بصدور الرعشة من المرتعش كذلك، ولكن تعلّق علمه سبحانه بصدور فعل الاِنسان الاختياري منه بقيد الاختيار والحرية، ومثل هذا العلم يوَكّد الاختيار.

قال العلاّمة الطباطبائي:

«إنّ العلم الاَزلي متعلّق بكلّ شيء على ما هو عليه، فهو متعلّق بالاَفعال الاختيارية بما هي اختيارية، فيستحيل أن تنقلب غير اختيارية...».⁽¹⁾

2. إرادة اللّه الاَزلية

قالوا:

«ما أراد اللّه وجوده من أفعال العبد وقع قطعاً، وما أراد اللّه عدمه منها لم يقع قطعاً، فلا قدرة له على شيء منهما». ⁽²⁾

والجواب عنه: انّ هذا الاستدلال نفس الاستدلال السابق لكن بتبديل العلم بالاِرادة، فيظهر الجواب عنه ممّا ذكرناه في الجواب عن سابقه.

قال العلاّمة الطباطبائي:

«تعلّقت الاِرادة الاِلهية بالفعل الصادر من زيد مثلاً لا مطلقاً، بل من حيث إنّه فعل اختياري صادر من فاعل كذا، في زمان كذا
____________
(1) الاَسفار:6|318، تعليقة العلاّمة الطباطبائي ـ عليهما السّلام ـ .
(2) شرح المواقف:8|156.

قالوا: إنّ العبد لو كان موجداً لفعله بقدرته فلابدّ من أن يتمكّن من فعله وتركه، وإلاّ لم يكن قادراً عليه، إذ القادر من يتمكّن من كلا الطرفين.

وعلى هذا يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح، وإلاّ لزم وقوع أحد الجائزين بلا مرجِّح وسبب وهو محال، وذلك المرجّح إن كان من العبد وباختياره لزم التسلسل الباطل، لاَنّا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجّح عن العبد فيتوقّف صدوره عنه إلى مرجّح ثان وهكذا....

وإن كان من غيره و خارجاً عن اختياره، فبما انّه يجب وقوع الفعل عند تحقّق المرجح، والمفروض انّ ذلك المرجح أيضاً خارج عن اختياره، فيصبح الفعل الصادر عن العبد، ضروريّ الوقوع غير اختيارى له. ⁽²⁾

والجواب عنه: انّ صدور الفعل الاختياري من الاِنسان يتوقّف على مقدمات و مبادىَ من تصوّر الشيء والتصديق بفائدته والاشتياق إلى تحصيله وغير ذلك من المبادىَ النفسانية والخارجية، ولكن هذه المقدمات لا تكفي في تحقّق الفعل وصدوره منه إلاّبحصول الاِرادة النفسانية التي يندفع بها الاِنسان نحو الفعل، ومعها يكون الفعل واجب التحقّق وتركه ممتنعاً.

والمرجّح ليس شيئاً وراء داعي الفاعل وإرادته وليس مستنداً إلاّ إلى نفس
____________
(1) الميزان: 1|99ـ100.
(2) شرح المواقف:8|149ـ150 بتلخيص وتصرّف.

وأمّا على القول المختار، من أنّ الملاك في اختيارية الاَفعال كونها فعلاً للفاعل الّذي يكون الاختيار عين هويته وينشأ من صميم ذاته وليس أمراً زائداً على هويّته عارضاً عليها، فلا إشكال مطلقاً، وفاعلية الاِنسان بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية كذلك، فاللّه سبحانه خلق النفس الاِنسانيّة مختارة، وعلى هذا يستحيل أن يسلب عنها وصف الاختيار ويكون فاعلاً مضطرّاً كالفواعل الطبيعيّة.

4. التكليف بمعرفة اللّه تكليف بالمحال

قالوا:

«التكليف واقع بمعرفة اللّه تعالى إجماعاً، فإن كان التكليف في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل، وهو محال، وإن كان حال عدمها فغير العارف بالمكلّف وصفاته المحتاج إليه في صحّة التكليف منه، غافل عن التكليف وتكليف الغافل تكليف بالمحال». ⁽¹⁾

والجواب عنه: انّا نختار الشقّ الاَوّل من الاستدلال و لكن لا بمعنى المعرفة التفصيلية حتّى يكون تحصيلاً للحاصل، بل المعرفة الاِجمالية الباعثة على تحصيل التفصيلية منها.

توضيح ذلك: أنّ التكليف بالمعرفة تكليف عقلي، يكفي فيه التوجّه الاِجمالي
____________
(1) شرح المواقف:8|157.

قد ثبت في الفلسفة الاَُولى انّ الموجود الممكن مالم يجب وجوده من جانب علّته لم يتعيّن وجوده ولم يوجد، وذلك: لاَنّ الممكن في ذاته لا يقتضي الوجود ولا العدم، فلا مناص لخروجه من ذلك إلى مستوى الوجود من عامل خارجي يقتضي وجوده، ثمّ ما يقتضي وجوده إمّا أن يقتضي وجوبه أيضاً أو لا . فعلى الاَوّل وجب وجوده، وعلى الثاني، بما انّ بقاءه على العدم لا يكون ممتنعاً بعد، فيسأل: لماذا اتّصف بالوجود دون العدم؟ وهذا السوَال لا ينقطع إلاّبصيرورة وجود الممكن واجباً وبقائه على العدم محالاً، وهذا معنى قولهم:«إنّ الشيء مالم يجب لم يوجد».

هذا برهان القاعدة، ورتّب عليها القول بالجبر، لاَنّ فعل العبد ممكن فلا يصدر منه إلاّ بعد اتّصافه بالوجوب، والوجوب ينافي الاختيار.

والجواب عنه: انّ القاعدة لا تعطي أزيد من أنّ المعلول إنّما يتحقّق بالاِيجاب المتقدّم على وجوده، ولكن هل الاِيجاب المذكور جاء من جانب الفاعل والعلّة أو من جانب غيره؟ فإن كان الفاعل مختاراً كان وجود الفعل ووجوبه المتقدّم عليه صادراً عنه بالاختيار، وإن كان الفاعل مضطرّاً كالفواعل الكونية كانا صادرين عنه بالاضطرار.

والحاصل: انّ الوجوب المذكور في القاعدة وإن كان وصفاً متقدّماً على الفعل، ولكنّه متأخّر عن الفاعل، فالمستفاد منه ليس إلاّ كون الفعل موجَباً (بالفتح) وامّا الفاعل فهو قد يكون أيضاً كذلك وقد يكون موجِباً (بالكسر)، فإن أثبتنا كون الاِنسان مختاراً فلا تنافيه القاعدة المذكورة قيد شعرة.

إنّ القضاء و القدر من الاَُصول الاِسلامية الواردة في الكتاب والسنّة، وليس لمن له إلمام بهذين المصدرين الرئيسيين أن ينكرهما أو ينكر واحداً منهما، إلاّ أنّ المشكلة في توضيح ما يراد منهما، فإنّه المزلقة الكبرىفي هذا المقام، واستيفاء البحث عنه يستدعي بيان أُمور:

1. تعريف القضاء والقدر

قال ابن فارس:

«القدر ـ بفتح الدال وسكونه ـ حدُّ كلِّ شيء ومقداره وقيمته وثمنه، ومنه قوله تعالى:

(وَمَنْ قُدِر عَلَيْهِ رِزْقُه) أي قدر بمقدار قليل». ⁽¹⁾

وقال الراغب:

«القدر والتقدير تبيين كمية الشيء». ⁽²⁾
____________
(1) المقاييس:5|63.
(2) المفردات: مادة قدر.