ثمّ إنّهم _ عليهم السلام _ رغم تأكيدهم على إبطال الروَية الحسية البصرية صرّحوا على إمكان الروَية القلبيّة، فهذا هو الاِمام علي ـ عليه السّلام _ حينما سأله ذعلب اليماني هل رأيت ربّك يا أمير الموَمنين؟ فقال _ عليه السلام _ :

«أفأعبد ما لا أرى؟!» فقال: وكيف تراه؟ فقال: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الاِيمان». ⁽²⁾

وهكذا أجاب _ عليه السلام _ سوَال حبر من اليهود حينما سأله بنفس ذلك السوَال. ⁽³⁾

وروى الصدوق بسنده عن عبد اللّه بن سنان عن أبيه، قال:

حضرت أبا جعفر _ عليه السلام _ فدخل عليه رجل من الخوارج، فقال له: يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال: «اللّه»، قال: رأيته؟ قال:« لم تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الاِيمان». ⁽⁴⁾

إلى غير ذلك من الروايات، وأمّا البحث عن حقيقة تلك الروَية القلبية التي هي غير الروَية البصريّة الحسية، فليطلب من مظانّه.

____________
(1) الكافي :ج1، باب إبطال الروَية؛ التوحيد: الباب الثامن. ويراجع أيضاً بحار الاَنوار:ج4، باب نفي الروَية وتأويل الآيات فيها.
(2) نهج البلاغة: الخطبة 179.
(3) لاحظ التوحيد للصدوق: الباب 8، الحديث 6.
(4) المصدر السابق: الحديث 5.

وفيه اثنا عشر فصلاً:

1. التحسين والتقبيح العقليّان

2. العدل الاِلهي.

3. أفعال اللّه سبحانه معلّلة بالغايات.

4. المصائب والشرور وحكمته تعالى.

5. التكليف بما لا يطاق قبيح.

6. وجوب اللطف عند المتكلّمين

7. في الجبر والكسب.

8. نظرية التفويض.

9. أمر بين أمرين.

10. الاِجابة عن شبهات وشكوك.

11. في القضاء والقدر.

12. في حقيقة البداء.

إنّ العدل عند المتكلمين عبارة عن تنزّهه تعالى عن فعل ما لا ينبغي، وهذا أحد معاني الحكمة، فالعدل الحكيم هو الذي لا يفعل القبيح ولا يُخلُّ بالحسن، والتصديق بثبوت هذه الصفة للباري تعالى مبنيّ على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، فإنّ مفاد تلك المسألة انّ هناك أفعالاً يدرك العقل كونها حسنة أو قبيحة، ويدرك انّ الغنيّ بالذّات منزّه عن الاتصاف بالقبيح وفعل مالا ينبغي، ومن هنا يلزمنا البحث عن تلك المسألة على ضوء العقل والكتاب العزيز فنقول:

ذهبت العدلية إلى أنّ هناك أفعالاً يدرك العقل من صميم ذاته من دون استعانة من الشرع انّها حسنة وأفعالاً أُخرى يدرك أنّها قبيحة كذلك، وقالت الاَشاعرة:لا حكم للعقل في حسن الاَشياء وقبحها، فلا حسن إلاّما حسّنه الشارع ولا قبيح إلاّ ما قبّحه، والنزاع بين الفريقين دائر بين الاِيجاب الجزئي والسلب الكلي، فالعدلية يقولون بالاَوّل والاَشاعرة بالثاني.

إطلاقات الحسن والقبح وملاكاتهما

لا شكّ انّ للحسن والقبح معنى واحداً، وإنّما الكلام في ملاك كون الشيء

1. ملائمة الطبع ومنافرته: فالمشهد الجميل ـ بما انّه يلائم الطبع ـ حسن، كما أنّ المشهد المخوف ـ بما انّه منافر للطبع ـ يعدّ قبيحاً، ومثله الطعام اللّذيذ والصوت الناعم، فإنّهما حسنان، كما انّ الدواء المرّ ونهيق الحمار قبيحان.

2. موافقة الغرض والمصلحة ومخالفتهما: والغرض والمصلحة إمّا شخصيان وإمّا نوعيان، فقتل عدوّ الاِنسان يعدّ حسناً عنده لاَنّه موافق لغرضه، ولكنّه قبيح لاَصدقاء المقتول وأهله، لمخالفته لاَغراضهم ومصالحهم الشخصية، هذا في المجال الشخصي، وأمّا في المجال النوعي، فإنّ العدل بما انّه حافظ لنظام المجتمع ومصالح النوع فهوحسن وبما انّ الظلم هادم للنظام ومخالف لمصلحة النوع فهو قبيح.

3. كون الشيء كمالاً للنفس أونقصاناً لها: كالعلم والجهل، فالاَوّل زين لها والثاني شين، ومثلهما الشجاعة والجبن، وغيرهما من كمالات النفس ونقائصها.

4. ما يوجب مدح الفاعل وذمّه عند العقل: وذلك بملاحظة الفعل من حيث إنّه مناسب لكمال وجودي للموجود العاقل المختار أو نقصان له، فيستقل العقل بحسنه ووجوب فعله، أو قبحه ووجوب تركه وهذا كما إذا لاحظ العقل جزاء الاِحسان بالاِحسان، فيحكم بحسنه وجزاء الاِحسان بالاِساءة فيحكم بقبحه، فالعقل في حكمه هذا لا يلاحظ سوى انّ بعض الاَفعال كمال للموجود الحيّ المختار وبعضها الآخر نقص له فيحكم بحسن الاَوّل وقبح الثاني.

تعيين محلّ النزاع

لا نزاع في الحسن والقبح بالملاك الاَوّل والثالث، وهو واضح، وكذلك في

ألف. دلائل المثبتين: استدلّ القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين بوجوه عديدة نكتفي بذكر وجهين منها:

الدليل الاَوّل: وهو ما أشار إليه المحقّق الطوسي بقوله:

«ولانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً».

توضيحه: انّ الحسن والقبح لو كانا بحكم العقل، بحيث كان العقل مستقلاً في إدراك حسن الصدق وقبح الكذب فلا إشكال في أنّ ما أخبر الشارع عن حسنه حسن، وما أخبر عن قبحه قبيح، لحكم العقل بأنّ الكذب قبيح والشارع منزَّه عن ارتكاب القبيح.

وأمّا لو لم يستقلّ العقل بذلك، فلو أخبر الشارع بحسن فعل أو قبحه فلا يمكن لنا الجزم بكونه صادقاً في كلامه حتى نعتقد بمضمون أخباره و نستكشف منه حسن الفعل أو قبحه، وذلك لاحتمال عدم صدق الشارع في اخباره،فإنّ الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعد وإثبات قبح الكذب باخبار الشارع عن قبحه مستلزم للدور.

الدليل الثاني: وهو ما ذكره العلاّمة الحلّي بقوله:

والعجب انّ الفضل بن روزبهان حاول الاِجابة عن هذا الدليل بقوله:

«عدم إظهار المعجزة على يد الكذّابين ليس لكونه قبيحاً عقلاً بل لعدم جريان عادة اللّه الجاري مجرى المحال العادي بذلك». ⁽³⁾

فعند ذلك لا ينسدّ باب معرفة النبوة لاَنّ العلم العادي حاكم باستحالة هذا الاِظهار.

يلاحظ عليه: أنّه من أين وقف على تلك العادة وانّ اللّه لا يجري الاِعجاز على يد الكاذب؟ ولو كان التصديق متوقّفاً على إحرازها لزم أن يكون المكذّبون بنبوّة نوح أو من قبله و من بعده معذورين في إنكارهم لنبوّة الاَنبياء، إذ لم تثبت عندهم تلك العادة، لاَنّ العلم بها إنّما يحصل من تكرّر روَية المعجزة على يد الصادقين دون الكاذبين.

ب. أدلّة النافين

الدليل الاَوّل: قالوا: لو كان العلم بحسن الاِحسان وقبح العدوان ضرورياً
____________
(1) لما تقدّم في الدليل الاَوّل من عدم إثبات حسن فعل أو قبحه مطلقاً.
(2) نهج الحق وكشف الصدق: 84.
(3) دلائل الصدق: 1|369، ثمّ إنّ هناك أدلّة أُخرى لاِثبات عقلية الحسن والقبح طوينا الكلام عنها لرعاية الاختصار، للطالب أن يراجع الاِلهيات : 1|246.

ويلاحظ عليه أوّلاً: أنّه يجوز التفاوت في الاِدراكات البديهية، فالاَوّليات متقدمة على المشاهدات وهي على الفطريات وهكذا، فوجود التفاوت بين البديهيات لا ينافي بداهتها، وإليه أشار المحقّق الطوسي بقوله:

«ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصوّر». ⁽¹⁾

وثانياً: نفي كون الحكم بحسن فعل أو قبحه بديهيّاً لا يدلّعلى نفي كونه عقلياً، فانّ نفي الاَخص لا يدلّ على نفي الاَعم، فمن الجائز أن يكون العقل مستقلاً بحسن فعل أو قبحه لكن بالتأمل والنظر، فعلى فرض قبول ما ادعي من التفاوت لا يجدي المنكر شيئاً.

الدليل الثاني

لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا، أي لما حسن القبيح ولما قبح الحسن، والتالي باطل، فإنّ الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح، وذلك فيما إذا تضمّن الكذب انقاذ نبيّ من الهلاك والصدق إهلاكه.

فلو كان الكذب قبيحاً لذاته لما كان واجباً ولا حسناً عندما استفيد به عصمة دم نبيّ عن ظالم يقصد قتله. ⁽²⁾

والجواب عنه: انّ كلاً من الكذب في الصورة الاَُولى والصدق في الصورة الثانية على حكمه من القبح والحسن، إلاّ انّ ترك إنقاذ النبي أقبح من الكذب،
____________
(1) كشف المراد :236.
(2) شرح التجريد للقوشجي : 339.

الدليل الثالث

إنّ القول بالتحسين والتقبيح العقليين دخالة في شوَون ربّ العالمين الذي هو مالك كلّ شيء حتى العقل، فله أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء، ولازم القول بأنّ العقل حاكم بحسن بعض الاَفعال وقبحه تحديد لملكه وقدرته سبحانه.

ويردّه انّ العقل ليس فارضاً على اللّه تعالى شيئاً وإنّما هو كاشف عن القوانين السائدة على أفعاله تعالى، فالعقل يطالع أوّلاً صفات اللّه الكمالية كالغنى الذاتي، والعلم والقدرة الذاتيين، ثمّ يستنتج منها تنزّهه عن ارتكاب القبائح، وهذا كما انّ العقل النظري يكشف عن القوانين السائدة على نظام الكون وعالم الطبيعة.

وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر ضعف سائر ما استدلّ به القائلون بنفي التحسين والتقبيح العقليين ولا نرى حاجة في ذكرها وبيان وجوه الخلل فيها. ⁽¹⁾

التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز

إنّالتدبُّر في آيات الذكر الحكيم يعطي انّه يسلّم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح خارج إطار الوحي ثمّ يأمر بالحسن وينهى عن القبيح، وإليك فيما يلي نماذج من الآيات في هذا المجال.

____________
(1) إن شئت الوقوف التّام على مجموع دلائل الاَشاعرة راجع القواعد الكلاميّة، بقلم الموَلّف، ص 70ـ83.

1. (إِنَّ اللّهَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) . ⁽¹⁾

2. (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّي الْفَواحِشَ) . ⁽²⁾

3. (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) . ⁽³⁾

فهذه الآيات تعرب بوضوح عن أنّ هناك أُموراً توصف بالعدل والاِحسان والمعروف والفحشاء والمنكر والبغي قبل تعلّق الاَمر والنهي بها، وانّ الاِنسان يجد اتّصاف بعض الاَفعال بأحدها ناشئاً من صميم ذاته وليس عرفان الاِنسان بها موقوفاً على تعلّق الشرع، وإنّما دور الشرع هو تأكيد إدراك العقل بالاَمر بالحسن والنهي عن القبيح وبيان ما لا يستقلّ العقل في إدراك حسنه وقبحه، وتدلّ على ما تقدّم بأوضح دلالة الآية التالية:

4. (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُأَمَرَنا بِها قُلْإِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) . ⁽⁴⁾

فإنّ الظاهر من الآية انّ المشركين كانوا عارفين بقبح أفعالهم وانّها من الفحشاء ولكنّهم حاولوا توجيه تلك الاَفعال الشنيعة إمّا بكونها إبقاءً لسيرة آبائهم وهم كانوا يحسِّنون ذلك، وإمّا بكونها ممّا أمر بها اللّه سبحانه ولكنّ اللّه تعالى يخطّئهم في ذلك و يقول انّاللّه لا يأمر بالفحشاء كما يخطّئهم في اتّباعهم سيرة آبائهم بقوله:

____________
(1) النحل :90.
(2) الاَعراف :33.
(3) الاَعراف :157.
(4) الاَعراف :28.