أقول:

«إنّ لاَهل التفويض عذراً واضحاً في هذا المجال، فإنّهم يتصوّرون انّ الآيات المشتملة على الصفات الخبريّة من الآيات المتشابهة، وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها وأمر عباده بالاِيمان بها». ⁽¹⁾

نعم يلاحظ على مقالتهم هذه انّ الآيات ليست من الآيات المتشابهة، فإنّ المفاد فيها غير متشابه ⁽²⁾إذا أمعن فيها الاِنسان المتجرّد عن كلّ رأي سابق.

الرابع: التأويل ⁽³⁾

إنّ العدليّة من المتكلّمين هم المشهورون بهذه النظرية حيث يفسّرون اليد بالنعمة والقدرة، والاستواء بالاستيلاء وإظهار القدرة.

أقول: إنّ الظاهر على قسمين: الظاهر الحرفي والظاهر الجملي، فإنّ اليد مثلاً مفردة ظاهرة في العضو الخاص، وليست كذلك فيما إذا حفت بها القرائن، فإنّقول القائل في مدح إنسان انّه «باسط اليد»، أو في ذمه «قابض اليد» ليس ظاهراً في اليد العضوية التي أسميناها بالمعنى الحرفي، بل ظاهر في البذل والعطاء أو في البخل و الاقتار وربما يكون مقطوع اليد، وحمل الجملة على غير ذلك المعنى، حمل على غير ظاهرها.

وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام الموَوِّلة فإن كان تأويلهم على غرار ما بيّناه
____________
(1) لاحظ آل عمران :7.
(2) يعني انّ هذه الآيات وإن كانت متشابهة في بادىَ الرأي وقبل إرجاعها إلى المحكمات، لكنّها تصير محكمة بعد إرجاعها إليها.
(3) قد استوفى شيخنا الاَُستاذ ـ دام ظلّه ـ الكلام في أقسام التأويل في مقدمة الجزء الخامس من موسوعته القرآنية «مفاهيم القرآن»:12ـ 16.

وعلى ضوء ما قرّرنا من الضابطة والميزان، تقدر على تفسير ما ورد في التنزيل من الوجه ⁽¹⁾والعين ⁽²⁾و الجنب ⁽³⁾والاِتيان ⁽⁴⁾والفوقية ⁽⁵⁾والعرش ⁽⁶⁾ والاستواء ⁽⁷⁾ وما يشابهها، من دون أن تمسّ كرامة التنزية، ومن دون أن تخرج عن ظواهر الآيات بالتأويلات الباردة غير الصحيحة.

____________
(1) (كُلّ شيءٍ هالِك إِلاّ وجهه) (القصص|88).
(2) (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا) (هود|37).
(3) (أَنْ تقول نفس يا حَسرتى عَلى ما فَرَّطْت في جَنْب اللّه) (الزمر|56).
(4) (وَجاءَ رَبّكَ وَالمَلَكُ صَفّاً صَفّاً) ( الفجر |22) .(فَأتى اللّه بنيانهم من القواعد) (النحل|26).
(5) (يَدُ اللّهِ فَوقَ أَيدِيهِمْ )(الفتح|10) .
(6) (إِذاً لابْتَغَوا إِلى ذِي الْعَرشِ سَبيلاً) ( الاِسراء|42).
(7) (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرشِ اسْتَوى) (طه|5).

الصفة السلبية ما تفيد معنى سلبياً، لكن اللّه تعالى لا يجوز سلب كمال من الكمالات عنه لكونه مبدأ كل كمال، فصفاته السلبية ما دلّ على سلب النقص والحاجة، كمن ليس بجاهل، وليس بعاجز، ولمّا كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص، راجعة إلى سلب واحد وهو سلب النقص والاحتياج ولقد أجاد الحكيم السبزواري في المقام حيث قال:

وقد ظهرت في مجال صفاته السلبية عقائد وآراء سخيفة كالحلول والجهة والروَية وغير ذلك، فدعا ذلك المتكلّمين أن يبحثوا عن هذه الصفات السلبية في مسفوراتهم الكلامية، والاَصل الكافل لاِبطال جميع تلك المذاهب والآراء وجوب الوجود بالذات، فإنّ الجميع مستلزم للتركيب والجسمية وهما آيتا الفقر والحاجة المنافية لوجوب الوجود بالذات.

وقد تقدّم الكلام حول بعض هذه الصفات، كنفي الشريك والتركيب والصفات الزائدة على الذات في مباحث التوحيد، ونبحث الآن عن غيرها فنقول:

1. ليس بجسم

الجسم ـ على ما نعرف له من الخواص ـ هو ما يشتمل على الاَبعاد الثلاثة من الطول والعرض و العمق، وهو ملازم للتركيب، والمركب محتاج إلى أجزائه والمحتاج لا يكون واجب الوجود بالذات.

2. ليس في جهة ولا محلّ

وقد تبيّن استغناوَه عنهما ممّا ذكرنا من الدليل على نفي الجسمية، فإنّ الواقع في جهة أو محلّ لا يكون إلاّجسماً أوجسمانياً. ⁽¹⁾

3. ليس حالاً في شيء

إنّ المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، وهذا المعنى لا يصحّ في حقّه سبحانه لاستلزامه الحاجة وقيامه في الغير.

____________
(1)

حقيقة الاتحاد عبارة عن صيرورة الشيئين المتغايرين شيئاً واحداً، وهو مستحيل في ذاته، فضلاً عن استحالته في حقّه تعالى، فإنّ ذلك الغير بحكم انحصار واجب الوجود في واحد، ممكن، فبعد الاِتحاد إمّا أن يكونا موجودين فلا اتحاد، أو يكون واحد منهما موجوداً والآخر معدوماً، والمعدوم إمّا هو الممكن، فيلزم الخلف وعدم الاِتحاد، أو الواجب فيلزم إنعدام الواجب وهو محال.

5. ليس محلاً للحوادث

والدليل على ذلك انّه لو قام بذاته شيء من الحوادث للزم تغيّره، واللازم باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة: انّ التغيّر عبارة عن الانتقال من حالة إلى أُخرى، فعلى تقدير حدوث ذلك الاَمر القائم بذاته، يحصل في ذاته شيء لم يكن من قبل، فيحصل الانتقال من حالة إلى أُخرى.

وأمّا بطلان اللازم، فلانّ التغيّر نتيجة وجود استعداد في المادّة التي تخرج تحت شرائط خاصّة من القوّة إلى الفعل، فلو صحّ على الواجب كونه محلاً للحوادث، لصحّ أن يحمل وجوده استعداداً للخروج من القوّة إلى الفعلية، وهذا من شوَون الاَُمور الماديّة، وهو سبحانه أجلّ من أن يكون مادّة أو مادّياً.

6. لا تقوم اللَّذة والاَلم بذاته

قد يطلق الاَلم واللّذة ويراد منهما الاَلم واللّذة المزاجيان، والاتصاف بهما يستلزم الجسميّة والمادّة وهو تعالى منزّه عنهما كما تقدّم.

وقد يطلقان ويراد منهما العقليان، أعني إدراك القوّة العقلية ما يلائمها أو ينافيها، وبما انّه لا منافي في عالم الوجود لذاته تعالى لاَنّ الموجودات أفاعليه

وأمّا اللَّذة العقلية فأثبتها للّه تعالى بعضهم قائلين بأنّ واجب الوجود في غاية الجمال والكمال والبهاء، فإذا عقل ذاته فقد عقل أتمَّ الموجودات وأكملها، فيكون أعظم مدرِك لاَجلّ مدرَك بأتم إدراك.

ولكن منع بعضهم عن توصيفه سبحانه باللَّذة العقلية أيضاً لعدم الاِذن الشرعي بذلك، وممّن جوز الاتصاف باللّذة العقلية من متكلّمي الاِماميّة، موَلّف الياقوت حيث قال:

«الموَثّر مبتهج بالذات لاَنّ علمه بكماله الاَعظم يوجب له ذلك،فكيف لا والواحد منّا يلتذُّ بكماله النقصاني». ⁽¹⁾

وهو ظاهر كلام المحقّق الطوسي في تجريد الاعتقاد، حيث نفى الاَلم مطلقاً وقيد اللَّذة المنفية بالمزاجيّة ⁽²⁾ ومن المانعين له المحقّق البحراني حيث قال:

«اتّفق المسلمون على عدم إطلاق هذين اللفظين عليه تعالى... وأمّا الفلاسفة فإنّهم ... لمّا فسروا اللَّذة بأنّها إدراك الملائم أطلقوا عليه لفظ اللَّذة وعنوا بها علمه بكمال ذاته، فلا نزاع معهم إذن في المعنى، إذ لكلّ أحد أن يفسِّر لفظه بما شاء، لكنّا ننازع في إطلاق هذا اللفظ عليه لعدم الاِذن الشرعي». ⁽³⁾

____________
(1) أنوار الملكوت :102.
(2) كشف المراد: المقصد 3، الفصل 2، المسألة 18.
(3) قواعد المرام: القاعدة 4، الركن 2، البحث 8.

إتّفقت العدلّية على أنّه تعالى لا يُرى بالاَبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأمّا غيرهم فالكراميّة والمجسِّمة الذين يصفون اللّه سبحانه بالجسم ويثبتون له الجهة، جوَّزوا روَيته بلا إشكال في الدارين، وأهـل الحديث والاَشاعــرة ـ مع تحاشيهم عن إثبات الجسميّة و الجهة له سبحانه ـ قالوا بروَيته يوم القيامة وانّ الموَمنين يرونه كما يرى القمر ليلة البدر، وتحقيق الكلام في هذا المجال رهن دراسة تحليلية حول أُمور ثلاثة:

ألف. تحديد محلّ النزاع.

ب. أدلّة امتناع الروَية.

ج. أدلّة القائلين بالجواز.

فنقول:

ما هو موضوع النزاع؟

الروَية التي تكون في محلّ الاستحالة والمنع عند العدلية هي الروَية البصرية بمعناها الحقيقي، لا ما يعبّر عنه بالروَية القلبية كما ورد في روايات أهل البيت _ عليهم السلام _ والشهود العلمي التام في مصطلح العرفاء، وهذا المعنى من الروَية هو الظاهر من كلام الشيخ الاَشعري حيث قال:

«وندين بأنّ اللّه تعالى يرى في الآخرة بالاَبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه الموَمنون كما جاءت الروايات عن رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ». ⁽¹⁾
____________
(1) الاِبانة :21.

وقال أيضاً:

«إن قال قائل: لم قلتم إنّ روَية اللّه بالاَبصار جائزة من باب القياس؟ قيل له: قلنا ذلك لاَنّ مالا يجوز أن يوصف به اللّه تعالى و يستحيل عليه، لا يلزم في القول بجوازالروَية». ⁽¹⁾

لكنّ المتأخرين منهم لمّا رأوا انّ القول بجواز الروَية بالاَبصار تستحيل في حقّه تعالى، حاولوا تصحيح مقولتهم بوجوه مختلفة فقال الاِمام الرازي:

«وقبل الشروع في الدلالة لابدّ من تلخيص محلّ النزاع، فإنّ لقائل أن يقول: إن أردت بالروَية الكشف التامّ، فذلك ممّا لا نزاع في ثبوته، وإن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الاَجسام فذلك ممّا لا نزاع في انتفائه ـ إلى أن قال: ـ و الجواب انّا إذا علمنا الشيء حال مالم نره، ثمّ رأيناه، فانّا ندرك تفرقة بين الحالين، وتلك التفرقة لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين ولا إلى خروج الشعاع منها، بل هي عائدة إلى حالة أُخرى مسمّاة بالروَية، فندّعي انّ تعلّق هذه الصفة بذات اللّه تعالى جائز». ⁽²⁾

وحاصله ـ كما لخّصه المحقّق الطوسي ـ : انّ الحالة الحاصلة عند ارتسام الشبح في العين أو خروج الشعاع منها، المغايرة للحالة الحاصلة عند العلم، يمكن أن يحصل مع عدم الارتسام وخروج الشعاع.

يلاحظ عليه: أنّ الحالة المذكورة إمّا تكون روَية بصرية بالحقيقة، فذلك محال في حقّه تعالى كما اعترف به الرازي أيضاً، وإمّا لا تكون كذلك وإنّما هي
____________
(1) اللمع : 61 بتلخيص.
(2) تلخيص المحصل :316.

«ويحتاج في إثبات كون تلك الحالة غير الكشف التام إلى دليل». ⁽¹⁾

وقال الفضل بن روزبهان الاشعري:

«إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثمّ غمضنا العين، فعند التغميض نعلم الشمس علماً جليّاً، وهذه الحالة مغايرة للحالة الاَُولى التي هي الروَية بالضرورة... ويجوز عقلاً أن يكون تلك الحالة تدرك الاَشياء من غير شرط ومحلّ، وإن كان يستحيل أن يدرك الاِنسان بلا مقابلة وباقي الشروط عادة، فالتجويز عقلي والاستحالة عادية». ⁽²⁾

يلاحظ عليه: أنّ تلك الحالة الحاصلة عند التغميض إنّما هي صورة المرئي ومحلّها الحس المشترك أو الخيال لا الباصرة، وهي موقوفة على سبق الروَية، فإن كانت روَية اللّه سبحانه ممتنعة، فقد امتنعت هذه الحالة، وإلاّ فلا حاجة إلى تكلّف إثبات هذه الحالة وجعلها محلّ النزاع، هذا إذا كان مراده حصول تلك الحالة حقيقة، وأمّا إن كان مراده ما يشبه تلك الحالة لا نفسها، فهو خارج عن محلّ النزاع لاَنّه راجع إلى الروَية القلبيّة ولا تكون ممتنعاً لا عقلاً ولا عادة.

فأمثال هذه المحاولات لا تخلو من بطلانه رأساً، أو خروجه عمّا كان محلّ النزاع في الصدر الاَوّل بين الاَشاعرة والعدلية.

____________
(1) نفس المصدر :328.
(2) دلائل الصدق : 1|183ـ184.

يدلّ على امتناع الروَية وجوه:

1. انّ الروَية إنّما تصحّ لمن كان مقابلاً ـ كالجسم ـ أو في حكم المقابل ـ كالصورة في المرآة ـ و المقابلة وما في حكمها إنّما تحقّق في الاَشياء ذوات الجهة، واللّه منزّه عنها فلا يكون مرئياً، وإليه أشار موَلّف الياقوت بقوله:

«ولا يصحّ روَيته، لاستحالة الجهة عليه». ⁽¹⁾

2.انّ الروَية لا تحقق إلاّ بانعكاس الاَشعَّة من المرئي إلى أجهزة العين، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسماً ذا أبعاد.

3. انّ الروَية بأجهزة العين نوع إشارة إليه بالحدقة، وهي إشارة حسّية لا تتحقق إلاّ بمشار إليه حسّي واقع في جهة، واللّه تعالى منزّه عن الجسمانيّة و الجهة.

4. انّ الروَية إمّا أن تقع على الذات كلِّها أو على بعضها، فعلى الاَوّل يلزم أن يكون المرئي محدوداً متناهياً، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركّباً ذا أجزاء وأبعاض والجميع مستحيل في حقِّه تعالى.

أدلّة القائلين بالجواز

إنّ للقائلين بجواز روَيته تعالى أدلّة عقلية ونقلية، فمن أدلّتهم العقلية ما ذكره الاَشعري بقوله:

«ليس في جواز الروَية إثبات حدث، لاَنّ المرئي لم يكن مرئياً لاَنّه محدث، ولو كان مرئياً لذلك للزمه أن يرى كلّمحدث وذلك باطل

____________
(1) أنوار الملكوت :82.

يلاحظ عليه: أنّ الحدوث ليس شرطاً كافياً في الروَية حتّى تلزم روَية كلّ محدث، بل هو شرط لازم يتوقف على انضمام سائر الشروط التي أشرنا إليها وبما انّ بعضها غير متوفّر في الموجودات المجرّدة المحدثة، لا تقع عليها الروَية.

وهناك دليل عقلي استدلّ به مشايخ الاَشاعرة في العصور المتأخرة، وحاصله انّملاك الروَية والمصحّح لها أمر مشترك بين الواجب والممكن وهو الوجود، قالوا:

«إنّ الروَية مشتركة بين الجوهر والعرض، ولابدّ للروَية المشتركة من علّة واحدة، وهي إمّا الوجود أو الحدوث، والحدوث لا يصلح للعليّة لاَنّه أمر عدمي، فتعيّن الوجود، فينتج انّ صحّة الروَية مشتركة بين الواجب والممكن». ⁽²⁾

وهذا الدليل ضعيف جدّاً ومن هنا لم يتمّ عند المفكرين من الاَشاعرة أيضاً، إذ لقائل أن يقول: إنّ الجهة المشتركة للروَية في الجوهر والعرض ليست هي الوجود بما هو وجود، بل الوجود المقيّد بعدّة قيود، وهي كونه ممكناً، مادّياً، يقع في إطار شرائط خاصّة، يستحيل في حقّه تعالى، ولو كان الوجود هو الملاك التام لصحّة الروَية للزم صحّة روَية الاَفكار والعقائد، والروحيات والنفسانيات كالقدرة والاِرادة وغير ذلك من الاَُمور الروحية الوجودية الّتي لا تقع في محلّ الروَية.

____________
(1) اللمع :61.
(2) شرح المواقف : 8|115؛ شرح التجريد للقوشجي : 329ـ330؛ تلخيص المحصل :317؛ كشف المراد :231؛ قواعد المرام :78.