قال الاِمام الصادق _ عليه السلام _ :

«الاَشياء له سواء علماً وقدرةً وسلطاناً وملكاً وإحاطةً». ⁽¹⁾

البرهان العقلي على عمومية قدرته تعالى

إذا تعرّفت على قضاء الفطرة على عموميّة قدرته تعالى ونصّ القرآن والحديث على ذلك، فاعلم أنّ هناك براهين عقلية على ذلك نكتفي بتقرير واحد منها، وهو:

إنّ وجوده سبحانه غير محدود ولا متناه، بمعنى انّه وجود مطلق لا يحدّه شيء من الحدود العقلية والخارجية،وما هو غير متناه في الوجود، غير متناه في الكمال والجمال، لاَنّ منبع الكمال هو الوجود، فعدم التناهي في جانب الوجود يلازم عدمه في جانب الكمال، وأيّ كمال أبهى من القدرة، فهي غير متناهية تبعاً لعدم تناهي وجوده وكماله.

دفع شبهات في المقام

ثمّ إنّ هناك شبهات، أُوردت على القول بعمومية قدرته تعالى ربما يعسر دفعها على الطالب، يجب أن نذكرها ونبين وجه الدفع عنها:

1. هل هو سبحانه قادر على خلق مثله؟ فلو أُجيب بالاِيجاب لزم افتراض الشريك له سبحانه، ولو أُجيب بالنفي ثبت ضيق قدرته وعدم عمومها.

ويدفع ذلك بأنّه ممتنع فلا يصل الكلام إلى تعلّق القدرة به أو عدمه،
____________
(1) التوحيد للصدوق: الباب9، الحديث 15.

2. هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة؟

والجواب عنه كسابقه، فإنّ جعل الشيء الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حدّ ذاته، إذ البداهة تحكم بأنّ الظرف يجب أن يكون مساوياً للمظروف، فجعل الشيء الكبير في الظرف الصغير يستلزم كون ذلك الظرف مساوياً للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف وأن يكون أصغر منه غير مساوٍ له ـ لما هو المفروض ـ وهذا محال وإنّما يبحث عن عمومية القدرة وعدمها بعد فرض كون الشيء ممكناً في ذاته، وإلى هذا أشار الاِمام علي _ عليه السلام _ في الجواب عن نفس السوَال بقوله:

«إنّ اللّه تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون».⁽¹⁾

3. هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئاً لا يقدر على إفنائه، فإن أُجيب بالاِيجاب لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه وإن أُجيب بالسلب لزم أيضاً عدم عموم قدرته.

والجواب عنه: انّ الشيء المذكور بما انّه ممكن فهو قابل للفناء، وبما انّه مقيّد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن، فتصبح القضية كون شيء واحد ممكناً وواجباً، قابلاً للفناء وغير قابل له، وهو محال، فالفرض المذكور مستلزم للمحال، والمستلزم للمحال محال، وهو خارج عن موضوع بحث عموميّة القدرة، كما تقدّم.

____________
(1) التوحيد للصدوق: الباب9، الحديث9.

اتّفق الاِلهيّون على أنّ الحياة من صفاته تعالى، وانّ الحيّ من أسمائه الحسنى، ولكن إجراء هذا الاسم عليه سبحانه يتوقّف على فهم معنى الحياة وكيفية إجرائها على اللّه تعالى، فنقول:

الدرك والفعل ركنان للحياة

إنّ الحياة المادّية في النبات والحيوان والاِنسان ـ بما انّه حيوان ـ تقوم بأمرين، هما: الفعّاليّة والدرّاكيّة، فالخصائص الاَربع ⁽¹⁾التي ذكرها علماء الطبيعة راجعة إلى الفعل والانفعال، والتأثير والتأثّر ونرمز لها «بالفعّاليّة»، كما نرمز إلى الحسّ والاِدراك المتسالم على وجودهما في أنواع الحيوان، وقد يقال بوجودهما في النبات أيضاً، بـ«الدرّاكيّة» فالحيّ هو الدرّاك والفعّال، كما هو المصطلح عند الفلاسفة الاِلهيين.

فملاك الحياة الطبيعيّة هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع المراتب لكن بتطوير وتكامل، أعني: حذف النواقص والشوائب الملازمة للمرتبة النازلة عن المرتبة العالية، فالفعل المترقب من الحياة العقلية في الاِنسان لا يقاس بفعل
____________
(1) وهي: الجذب والدفع، النمو والرشد، التوالد والتكاثر، الحركة وردّة الفعل.

ما هو معنى حياته تعالى؟

فإذا صحّ إطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات المتفاوتة فليصحّ على الموجودات الحيّة العلوية لكن بنحو متكامل، فاللّه سبحانه حيّ بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة، لكن حياة مناسبة لمقامه الاَسنى، بحذف النواقص والاَخذ بالزّبدة واللّب، فهو تعالى حيّ أي«فاعل» و«مدرك» وإن شئت قلت: «فعّال» و«درّاك» لا كفعاليّة الممكنات ودرّاكيتها.

دلائل حياته تعالى

قد ثبت بالبرهان انّه سبحانه عالم وقادر، وقد تقدّم البحث فيه، وقد بيّنا انّ حقيقة الحياة في الدرجات العلوية، لا تخرج عن كون المتّصف بها درّاكاً وفعّالاً، ولا شكّ انّ للّه تعالى أتمّ مراتب الدرك والفعل، لاَنّ له أكمل مراتب العلم والقدرة، وهما عين ذاته سبحانه، فهوحيّ بحياة ذاتية.

أضف إلى ذلك انّه سبحانه خلق موجودات حيّة، مدركة فاعلة، فمن المستحيل أن يكون معطي الكمال فاقداً له.

تذييل

عُدَّ من صفاته الثبوتية الذاتية، الاَزلية والاَبدية والسرمديّة والقدم والبقاء،

يلاحظ عليه: أنّه يناسب شأن الموجود الزماني الّذي يصاحب الاَزمنة المحقّقة أو المقدَّرة، الماضيّة أو اللاحقة، واللّه سبحانه منزَّه عن الزمان والمصاحبة له، بل هو خالق للزمان سابقه ولاحقه، فهو فوق الزمان والمكان، لا يحيطه زمان ولا يحويه مكان، وعلى ذلك فالصحيح أن يقال: إنّ الموجود الاِمكاني ما يكون وجوده غير نابع من ذاته، مسبوقاً بالعدم في ذاته لا يمتنع طروء العدم عليه، ويقابله واجب الوجود بالذات وهو ما يكون وجوده نابعاً من ذاته، ويمتنع عليه طروء العدم ولا يلابسه أبداً، ومثل ذلك لا يسبق وجوده العدم، فيكون قديماً أزليّاً، كما يمتنع أن يطرأ عليه العدم، فيكون أبديّاً باقياً، وبملاحظة ذينك الاَمرين، أعني: عدم مسبوقية وجوده بالعدم وامتناع طروء العدم عليه، يتصف بالسّرمديّة ويقال: إنّه سرمديّ.

إنّ الاِرادة من صفاته سبحانه، والمريد من أسمائه، ولا يشكّ في ذلك أحد من الاِلهيين أبداً، وإنّما اختلفوا في حقيقتها، وانّها هل تكون من صفات الذات أو من صفات الفعل؟

الاَقوال في تفسير إرادته تعالى

إنّ الاِرادة في الاِنسان بأيّ معنى فسّرت، ظاهرة تظهر في لوح النفس تدريجية، ومن المعلوم انّ الاِرادة بهذا المعنى لا يمكن توصيفه سبحانه بها، لاَنّه يستلزم كونه موجوداً ماديّاً يطرأ عليه التغيّر والتبدّل من الفقدان إلى الوجدان، وما هذا شأنه لا يليق بساحة الباري، ولاَجل ذلك اختلفت كلمة الاِلهيين في تفسير إرادته تعالى وإليك بعض الآراء المطروحة في هذا المجال:

1. إرادته سبحانه، علمه بالنظام الاَصلح

فسّرت طائفة من المحقّقين إرادة اللّهتعالى بعلمه بالنظام الاَصلح والاَتم، قال صدر المتألهين:

«معنى كونه مريداً انّه سبحانه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود

وقال الحكيم السبزواري:

«الاِرادة والقدرة عين علمه العنائي وهو عين ذاته». ⁽²⁾

يلاحظ عليه: أنّ تفسير الاِرادة بالعلم، يرجع إلى إنكار حقيقة الاِرادة فيه سبحانه، ولاَجل عدم صحّة هذا التفسير نرى أنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) ينكرون تفسيرها بالعلم، قال بكير بن أعين: قلت لاَبي عبد اللّه الصادق _ عليه السلام _ : علمه ومشيئته مختلفان أو متفقان...؟

فقال _ عليه السلام _ : «العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنّك تقول سأفعل كذا إن شاء اللّه، ولا تقول سأفعل كذا إن علم اللّه». ⁽³⁾

2. إرادته سبحانه ابتهاجه بذاته وبفعله

قد يقال : إنّللاِرادة مقامين:

1. إرادة في مقام الذات وهي ابتهاجه تعالى في ذاته.

2. إرادة في مقام الفعل، وهي رضاه سبحانه بفعله.

توضيح ذلك: أنّ ذاته تعالى لمّا كانت صرف الخير وتمامه كان مبتهجاً بذاته أتمّ الابتهاج، وينبعث من الابتهاج الذاتي ابتهاج في مرحلة الفعل، فإنّ من أحبّ شيئاً أحبّ آثاره ولوازمه، وهذه المحبَّة الفعلية هي الاِرادة في مرحلة الفعل وهي الّتي وردت في الاَخبار التي جعلت الاِرادة من صفات فعله وإليها أشار الحكيم

____________
(1) الاَسفار :6|316.
(2) شرح الاَسماء الحسنى:42.
(3) الكافي : 1|109، باب الاِرادة.

ويرد على هذه النظرية ما أوردناه على سابقها، فإنّ حقيقة الاِرادة غير حقيقة الرضا والابتهاج، فتفسير الاِرادة بهما يرجع إلى إنكارها.

3. الاِرادة إعمال القدرة

ربما تفسّر إرادته سبحانه بإعمال القدرة ويقال: ⁽¹⁾

«انّا لا نتصور لاِرادته تعالى معنى غير إعمال القدرة والسلطنة ولمّا كانت سلطنته تعالى تامّة من جميع الجهات، ولا يتصوّر فيه النقص أبداً فبطبيعة الحال يتحقّق الفعل في الخارج، ويوجد بصرف إعمال القدرة من دون توقّفه على أيّة مقدّمة أُخرى كما هو مقتضى قوله سبحانه:

(إِنّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون) . ⁽²⁾

يلاحظ عليه : أنّ إعمال القدرة والسلطنة إمّا فعل اختياري له سبحانه أو إضطراري، ولا سبيل إلى الثاني لاَنّه يستلزم أن يكون تعالى فاعلاً مضطرّاً، وعلى الاَوّل فما هو ملاك كونه مختاراً ؟ لاَنّه لابدّ أن يكون هناك قبل إعمال السلطنة وتنفيذ القدرة شيء يدور عليه كونه فاعلاً مختاراً، نعم يمكن تصحيح هذا القول بإرجاعه إلى القول الآتي.

____________
(1) المحاضرات : 2|36و72.
(2) يس : 82.