فهرس محتويات الكتاب

المقدمة، وفيها أُمور  

9

الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول وغايته و موضوعه ومسائله   

11

الأمر الثاني: تقسيم مباحثه   

15

الأمر الثالث: الوضع   

16

الأمر الرابع: تقسيم الدلالة إلى تصوّرية و تصديقيّة   

19

الأمر الخامس: الحقيقة والمجاز   

20

الأمر السادس: علامات الحقيقة و المجاز   

22

الأمر السابع: الأُصول اللفظية   

27

الأمر الثامن: الاشتراك والترادف   

30

الأمر التاسع: استعمال المشترك في أكثر من معنى   

32

الأمر العاشر: الحقيقة الشرعية   

34

الأمر الحادي عشر: الصحيح و الأعم   

38

الأمر الثاني عشر: المشتق   

41

المقصد الأوّل: في الأوامر، وفيه فصول

47

الفصل الأوّل: في مادّة الأمر   

49

الفصل الثاني: في هيئة الأمر، وفيه مباحث   

53

المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة   

53

المبحث الثاني: دلالة هيئة الأمر على الوجوب   

54

المبحث الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أُخرى   

57

المبحث الرابع: في التوصلي والتعبدي   

58

المبحث الخامس: الواجب النفسي و إطلاق الصيغة   

60

المبحث السادس: الواجب العيني و إطلاق الصيغة   

61

المبحث السابع: الواجب التعييني و إطلاق الصيغة   

62

المبحث الثامن: الأمر عقيب الحظر   

63

المبحث التاسع: المرّة و التكرار   

64

المبحث العاشر: في الفور والتراخي  

64

الفصل الثالث: في الإجزاء، وفيه مباحث   

66

المبحث الأوّل: إطاعة أمر المولى على الوجه المطلوب   

66

المبحث الثاني: إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ   

67

المبحث الثالث: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي   

70

الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب، وفيه أمور   

74

الأمر الأول: هل النزاع في الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي؟   

74

الأمر الثاني: تقسيمات المقدّمة   

75

الأمرالثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة و الوجوب و العلم   

76

الأمرالرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمُعدّ والمانع   

77

الأمرالخامس: تقسيمها إلى مفوِّتة و غير مفوِّتة   

78

الأمرالسادس: تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها   

78

الأمر السابع: تقسيم الشرط إلى شرط التكليف و الوضع و المأموربه   

79

الأقوال فيما هو الواجب من المقدّمة   

79

إكمال: في حكم مقدّمة المستحب و المكروه و الحرام   

84

الفصل الخامس: في تقسيمات الواجب   

85

1. تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط   

85

2. تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق   

88

3. تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق   

90

4. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي  

92

الفصل السادس: في اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه   

93

ما هو المراد من الضد؟ وفيه مسألتان   

93

المسألة الأولى : الضدّ العام   

94

المسألة الثانية: الضد الخاص   

95

شبهة الكعبي في نفي المباح   

98

الثمرة الفقهية للمسألة:   

99

الفصل السابع: متعلّق الأوامر   

100

الفصل الثامن: نسخ الوجوب   

102

الفصل التاسع: في الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل   

104

الفصل العاشر: في الأمر بالشيء بعد الأمر به   

106

المقصد الثاني: في النواهي، وفيه فصول

109

الفصل الأوّل: في مادة النهي و صيغته   

111

الفصل الثاني: جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين   

114

الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع   

114

الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟   

115

الأمر الثالث: هل المسألة أُصولية؟   

116

الأمر الرابع: هل النزاع كبروي أو صغروي؟   

116

الأمر الخامس: الأقوال في المسألة   

117

الفصل الثالث: في أدلة القائلين بالجواز   

119

الفصل الرابع: في أدلة القائلين بالامتناع   

124

الفصل الخامس: في اقتضاء النهي في العبادات للفساد   

128

الأمر الأول: في تفسير عنوان البحث  

128

الأمر الثاني: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة  

128

الأمر الثالث: تقسيم النهي إلى تحريمي وتنزيهي ونفسيى وغيري   

129

الأمر الرابع: ما هو المقصود من العبادة ؟ 

130

الأمر الخامس: المراد من الصحة في العبادة  

130

في أقسام النهي المتعلق بالعبادة وأحكامها   

131

الفصل السادس: في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد   

137

في أقسام النهي المتعلق بالمعاملات وأحكامها  

137

تطبيقات:   

141

المقصد الثالث: في المفاهيم وفيه أُمور وفصول

144

الأمر الأوّل: تعريف المفهوم والمنطوق:   

145

الأمرالثاني: تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح:   

146

الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم صغروي:   

147

الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق:   

148

الأمر الخامس: الشرط المسوق لتحقّق الموضوع:   

148

الفصل الأوّل: في مفهوم الشرط   

150

التنبيه الأوّل: إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء   

155

التنبيه الثاني: في تداخل الأسباب والمسببات   

156

الفصل الثاني: مفهوم الوصف، وفيه أُمور   

162

الأمر الأوّل: ما هو المراد من الوصف ؟  

162

الأمر الثاني: في اشتراط كون الوصف أخص من الموضوع 

162

الأمر الثالث: في أنّ القيد الاحترازي غير كون القيد ذا مفهوم    

163

الأمر الرابع: أنواع القيود  

164

الفصل الثالث: في مفهوم الغاية،وفيه جهتان   

167

الجهة الأُولى: في دخول الغاية في حكم المنطوق    

167

الجهة الثانية: في مفهوم الغاية وانتفاء سنخ الحكم عمّا وراءها    

169

الفصل الرابع: في مفهوم الوصف   

171

في أدوات الحصر  

171

الفصل الخامس: في مفهوم العدد   

176

الفصل السادس: في مفهوم اللقب   

179

المقصد الرابع: في العموم والخصوص وفيه فصول   

181

الفصل الأوّل: في ألفاظ العموم   

185

الفصل الثاني: في أن العام بعد التخصيص حقيقة   

188

الفصل الثالث: في أنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي   

192

الفصل الرابع: في سراية إجمال المخصِّص مفهوماً إلى العام   

194

الفصل الخامس: في إجمال المخصص مصداقاً   

199

الفصل السادس: في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص   

202

الفصل السابع: في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده   

204

الفصل الثامن: في تخصيص العام بالمفهوم   

206

الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد   

209

الفصل العاشر: في تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة   

212

الفصل الحادي عشر: في النسخ و التخصيص   

214

الفصل الثاني عشر: دوران الأمر بين التخصيص والنسخ بصورها الست  

217

المقصد الخامس: في المطلق والمقيد، وفيه فصول   

217

الفصل الأوّل: في تعريف المطلق   

218

الفصل الثاني: في ألفاظ المطلق   

221

الفصل الثالث: في أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجازاً   

225

الفصل الرابع: في مقدّمات الحكمة   

226

الفصل الخامس: في المطلق و المقيد المتنافيان    

229

الفصل السادس: في المجمل و المبين   

230