الثاني: إنّ القول بتضييق الإرادة من جانب علّتها الغائية، تضييقاً ذاتياً، فلا إرادة في غير إطار ودائرة غايتها، عبارة أُخرى عن القول الخامس المتقدّم، وهو أنّ الفاعل لا يريد سوى المقدّمة الموصلة. والاختلاف إنّما هو في كيفيّة التقرير.

***

4ـ مقدّمة الواجب

الأمر السادس

ثمرات القول بوجوب المقدّمة

قبل الخوض في أدلّة القول بالوجوب، نذكر ثمرات المسألة، وهي سبع:

الثمرة الأُولى

ما ذكره المحقّق الخراساني و هو أنّه على القول بالملازمة بين الوجوبين، يستنتج وجوب المقدّمات في الواجبات، وحرمتها في المحرّمات. والملاك في المسألة الأُصولية وقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعي.

يلاحظ عليها: أنّه لا يترتّب على هذه الثمرة أثر عملي، لأنّ الوجوب المقدّمي على فرض ثبوته إمّا غير محتاج إليه، أو غير صالح للباعثية والداعوية، لأنّ المكلّف إمّا أن يكون بصدد امتثال الأمر بذي المقدّمة، فهو آت بالمقدّمة، سواء أكانت واجبة أم لا. أو لا يكون بصدده لكون الدواعي صارفة عنه، فلا يصلح الأمر المقدّمي للباعثية والداعوية، لأنّه إذا كان الأمر الذي يترتّب عليه الثواب والعقاب غير باعث فما ظنّك بالأمر المقدّمي التوصّلي الذي لا يترتّب على الإتيان به ثواب، ولا على مخالفته عقاب؟

وهذا هو الذي قلناه من أنّ الأمر المقدّمي إمّا غير محتاج إليه أو غير صالح

الثمرة الثانية

إذا تعلّق النذر بالإتيان بالواجب، فلو قلنا بوجوب المقدّمة، يكفي الإتيان بها، و إلاّ فلابدّ من الإتيان بواجب نفسي.

يلاحظ عليها أوّلاً: أنّ عدّمثل هذا ثمرة لمسألة أُصولية، غير خال عن الإشكال.

وثانياً: أنّ الوفاء بالنذر تابع لكيفية النذر. فإن كان متعلّقه هو الواجبُ النفسي، لا يحصل الفراغ بالإتيان بالمقدّمة، وإن قلنا بوجوبها. وإن كان متعلّقه مطلق الواجب ـ الأعمّ من الشرعي والعقلي ـ يحصل الفراغ و إن قلنا بعدم وجوبها شرعاً و بل قلنا وجوبها العقلي، فليس حصول الفراغ وعدم حصوله، ثمرة مطلقة لوجوب المقدّمة وعدمه، كما لا يخفى.

نعم لو كان متعلّقه خصوصَ الواجب الشرعي الأعمّ من النفسي والغيري وأتى بالأخير يتوقف الوفاء على وجوب المقدّمة شرعاً.

وإن شئت قلت: بين الوفاء بالنذر (الفراغ) ووجوب المقدّمة، عموم وخصوص من وجه. فإن كان المتعلّق هو الواجبُ النفسي، لما تحقّق الفراغ، وإن كانت المقدّمة واجبة. و إن كان المتعلّق هو الأعمّ من الشرعي والعقلي، لحصل الفراغ و إن قلنا بعدم وجوبها. و ربّما يجتمعان، كما إذا نذر الأعمّ من النفسي والغيري، فانّ الفراغ يتحقّق بالإتيان بالمقدّمة، و إن لم ينحصر بالإتيان بها.

أضف إلى ذلك أنّه أنّما يتم على القول بوجوب مطلق المقدّمة، وأمّا على القول بوجوب الموصلة، أو في حال الإيصال، فحصول وصف الإيصال لا ينفكّ عن الإتيان بذيها، و معه يحصل الوفاء سواء أقلنا بوجوب المقدّمة أم لا.

الثمرة الثالثة

إذا أمر شخص ببناء بيت، فأتى المأمور بالمقدّمات ثمّ انصرف الآمر فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته، يصير ضامناً لها، فيجب على الآمر دفع أُجرة المقدّمات و إن انقطع العمل بعدها.

يلاحظ عليها: مع ما في عدّ هذا ثمرة لمسألة أُصولية من التعسف:

أوّلاً: أنّ الآمر ضامن، وإن لم يكن الأمر بالشيء أمراً بالمقدّمة، لأنّه لما أمر بذيها، وصار ذلك الأمر مبدأ لاشتغال العامل بالمقدّمات صار ضامناً، و يكفي في الضمان كون الأمر بذيها سبباً للاشتغال بالمقدّمة و إن كان الأمر به فاقداً للدلالة على الإتيان بمقدِّمته.

وثانياً: أنّه لا يتمّ على القول بوجوب المقدّمة الموصلة، لعدم الإتيان بالواجب، فلا يكون القول بوجوبها ملازماً للضمان.

وثالثاً: ما عرفت من أنّ الاشتغال بما يسمّى بالمقدّمات، اشتغال بنفس الواجب النفسي فيما إذا كانت المقدمات داخلية، كالمثال، إذ ليس لبناء البيت معنى سوى القيام به على نحو التدريج و إن لم يكن الحال في المقدّمات الخارجية كذلك.

الثمرة الرابعة

حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة لو قلنا بوجوبها كما إذا أخذ الأُجرة على تطهير الثوب الذي يريد الصلاة فيه، لما تقرّر من عدم جواز أخذ الأُجرة على الإتيان بالواجبات، وأنّ بين الوجوب والاستيجار تناف.

يلاحظ عليها: أنّ الوجوب سواء كان نفسياً أو غيرياً غير ملازم لحرمة أخذ الأُجرة، بل جواز الأخذ وعدمه تابعان لكيفية إيجاب الواجب أمّا الواجبات

1ـ ما يطلب وجوده بالمجّان، بحيث تكون المصلحة قائمة به، كتغسيل الميّت و تكفينه و دفنه. وفي مثله لا يجوز أخذ الأُجرة.

2ـ ما يطلب أصل وجوده، سواء أكان بالمجّان أم بازاء عوض، وهذا كالصناعات التي يقوم عليها النظام فالواجب هو إقامة النظام، وهو لا يتوقّف إلاّ على أصل الإتيان، لا على الإتيان بالمجّان.والتفصيل في محلّه.

وأمّا الواجبات التعبدّية، فأخذ الأُجرة على الواجب على الأجير بالذات، غير صحيح لأمرين:

1ـ عدم تمشي قصد القربة فلا يتمكّن من إيجاد ما استأجر له على الوجه الصحيح.

2ـ عدم عود منفعة عائدة إلى المستأجر فلواستأجر الوالد ولده لصلاة نفسه، أو الحاكم للمتساهلين بها، يكون باطلاً، لأنّ الأجير لا يقدِّم شيئاً إلى الموجر في مقابل الأُجرة، وأمّا أنّه سبحانه يثيبه فلا صلة له بالأجير. وأمّا أخذ الأُجرة على الواجب على غيره، كقضاء صلوات الغير نيابة بالإجارة فقد أجاز لفيف من الفقهاء أخذ الأُجرة بوجوه مذكورة في محلّها، وقد أشار المحقّق الخراساني إلى بعض الوجوه و هو أنّ أخذه الأجر من باب الداعي إلى الداعي.

و ربّما يستدل على صحّة هذاا لنوع من الإيجار بما ورد في باب الحجّ حيث يجوز تأجير الشخص على الحجّ. و لكنّه غير تام، لما استوفينا الكلام فيها في أبحاثنا الفقهية و نأتي بموجزة في المقام وهو الفرق بين الاستئجار على الحجّوالاستئجار على باقي الأعمال العبادية، بأنّ الحجّ عمل عبادي لا ينفك القيام به عن بذل مال كثير في حصوله، فلأجل ذلك يصحّ الاستئجار عليه لأنّ ماهية العمل، ماهية عبادية مالية، و لذلك تضافرت الروايات على صحّة الاستنابة فيه وصحّ عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «انّه أعطى ثلاثين ديناراً يُحجّ بها عن

إلى غير ذلك من الأحاديث ولا يمكن التجاوز عن باب الحجّ إلى سائر الأعمال خصوصاً مثل الصلاة والصوم من الأعمال التي تعدّ عبادة محضة و لم يكن الاستئجار على تلك الأعمال أمراً رائجاً في عصر الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ ، وحتى الأعصار القريبة من عصرهم ، وإنّما هو أمر حدث في الأعصار المتأخرة و لم نقف على تاريخه و لأجل ذلك يشكل الإفتاء بصحّة هذه الأعمال النيابية و الاستئجار عليها ضرورة أنّ من شروط صحّة الإجارة قدرة الأجير على الإتيان بالمتعلّق ـ و هو الصلاة خالصاً لله ـ مع أنّه غير مقدور على الأجير.

فالأولى في تلك الموارد المعاملة مع الأجير معاملة الإمام مع القاضي وكلّ من يقوم بمصالح المسلمين فكما أنّ الإمام يقوم بقضاء حوائج القاضي و يسدُّ حاجتَه فكذا كلّ من أراد استئجار الغير للصلاة يجب عليه القيام بقضاء حوائج النائب إلى مدّة تكفي للقيام بالعمل فالمستأجر يسدّحاجة الأجير و هوأيضاً يقوم بنفس ما يتوخاه الطرف الآخر، فلو قمنا بنشر تلك الفكرة في المجتمع الإسلامي لكان أوفق بالقواعد فإنّ العطاء والعمل ليسا من باب المعاوضة و المعاملة بل من قبيل جزاء الإحسان بالإحسان وأنّ هذا يهب شيئاً والآخر يقوم بحاجته و كان ألصق بالقلوب وأبعد عن الإشكال.⁽²⁾

الثمرة الخامسة

حصول الفسق بترك واجب واحد له مقدّمات كثيرة، لصدق الإصرار على