ويوضح ذلك أنّ الأحكام الوضعية، من ملكية و زوجية وغيرهما، حصيلة الإنشاء اللفظي أو الفعلي ولا تنتزع إلاّ من نفس الإنشاء، من دون ملاحظة كونها ناشئة عن إرادة. و مثلها القضاء، حيث لا يحصل إلاّبنفس الإنشاء من دون لزوم ملاحظة مبادئه. فما أفاده من أنّ ظهور الإرادة التشريعية، بنحو من الأنحاء، يعتبره العرف حكماً و طلباً له، غير تام.

وثانياً: سلّمنا أنّ الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة بفعل أو قول، لكن إذا تعلّقت بالفعل على كلّ تقدير، و ظهرت بفعل أوقول، يعتبرها العرف حكماً فعلياً و أمّا إذا تعلّقت بالشيء على تقدير خاص و ظهرت بهذا النحو، لايعتبرها العرف غير فعلي، و المراد من الفعلي في المقام هو البعث والتحريك وبما أنّ المعلَّق عليه غير حاصل لا يكون هناك بعث وتحريك اللّهمّ إلاّ أن يكون للمحقّق العراقي اصطلاح خاص في فعلية الحكم و إنشائيته، و أنّ ما تمّ بيانه فهو فعلي، و إن لم يكن باعثاً فعلاً، وما لم يبيّن فهو إنشائي، كالأحكام المخزونة عند صاحب الأمر ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ.

فإن قلت: هل الإرادة المظهرة، فعلية أو تقديرية؟ على الفرض الأوّل، كيف تكون المبادئ فعلية مع عدم كون الحكم فعلياً؟ وعلى الفرض الثاني، يلزم التعليق في الوجود التكويني، و التعليق في الوجود الحقيقي غير ممكن.

قلت: الإرادة فعلية، و ما تعلّقت به أيضاً فعلي، و هو إنشاء البعث إلى شيء بشرط خاص، و مع ذلك لا ينتزع منه الوجوب الفعلي، لأنّ البعث إنّما يكون فعلياً لو لم يكن معلّقاً على حصول شيء غير حاصل. و بعبارة أُخرى: لم تكن فيه حالة انتظارية لدفع المكلَّف إلى القيام بالمأمور به، و المفروض خلافه. و كون انشاء البعث فعليّاً، لا يلازم كون البعث فعليّاً كما هو ظاهر.

المسألة الثانية: فائدة الوجوب المشروط، و حكم المقدّمات المفوِّتة

أمّا فائدة هذا الإنشاء ، فقد بيّنها صاحب الكفاية بقوله: كفى فائدة له أنّه يصير بعثاً فعلياً بعد حصول الشرط، بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكّناً من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثاً بالنسبة إليه.⁽¹⁾

وأورد عليه المحقّق العراقي بقوله: إنشاء التكليف من المقدّمات التي يتوصل بها المولى إلى تحصيل المكلّف به في الخارج. والواجب المشروط، على مبنى المشهور، ليس بمراد المولى قبل تحقّق شرطه في الخارج، فكيف يتصوّر أن يتوصّل العاقل إلى تحصيل مالا يريده فعلاً، فلابدّ أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض في نفس إنشاء التكليف المشروط قبل تحقّق شرطه، و هو كما ترى.⁽²⁾

يلاحظ عليه: أنّ الإنشاء أمر يجب أن يترتّب عليه غرض عقلائي حتّى يخرج عن اللغوية، و كفى في رفعها ما ذكره المحقّق الخراساني، و لم يقم دليل على أنّ الإنشاء إنّما يصحّ إذا توصل به المولى إلى طلب ما يريده فعلاً مطلقاً. بل الإنشاء هو ما يتوصل به إلى طلب الشيء، فإن كانت شرائط الطلب موجودة حين الإنشاء، يطلبه منجَّزاً، أو يصير الخطاب عندئذ منجَّزاً، وإن كانت غير موجودة، متوقعاً وجودها في المستقبل، يطلبه معلّقاً، راجياً حصول الشرط في المستقبل.

أضف إليه أنّ ما أورده على المحقّق الخراساني يرد على مختاره أيضاً، لأنّه فسّر الحكم في الواجب المشروط بالإرادة المظهرة المتعلّقة بالإنشاء، و زعم أنّ الحكم فعلي، لأنّه قد تمّ بيان ما يرجع إلى الأمر. فحينئذ نسأله: ما فائدة هذا الحكم الفعلي، فهل يريد أنّ المولى يطلبه على كلّ تقدير، حصل الشرط أو لا، فهو