يلاحظ عليه: بأنّ المأخوذ فيه هو مفهومه المعرّى عن كلّ قيد ماعدا قيام المبدأ، ولا تعيّن له بالانطباق على ذوات معيّنة في الخارج كزيد وعمرو و عليه لا يلزم التكرار في مثل قولنا: زيد قائم و الإنسان كاتب.

وبعبارة أُخرى إنّما يلزم التكرار لو كان الذات مأخوذاً على نحو التفصيل ولا أظنّ أنّ القائل بالأخذ يعتقد به، لا ما إذا كان مأخوذاً على نحو الإجمال الذي سبق بيانه و يأتي توضيحه.

الدليل الرابع على بساطة المشتق

إنّ المادة في المشتق تدلّ على نفس الحدث، و الهيئة من الدوال الحرفية، فيجب أن يكون مدلولها معنى حرفياً لا اسمياً، وليس هو إلاّ نسبة الحدث إلى الذات بحيث تكون نفس الذات خارجة و التقيّد داخلاً. والقول بأنّ المشتق موضوع للذات المتلبّسة، قول بدلالة الدوال الحرفية على المعنى الاسمي، وهو غير تام. فانتزاع المشتق من الذات المتلبّسة و دلالته عليها أشبه شيء بدلالة الدوال الحرفية على المعاني الاسمية.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال إنّما يتمّ لو قلنا بدخول الذات على وجه التفصيل في ذات المشتق، و أمّا لو قلنا إنّ المتبادر منه شيء بسيط، لا الذات وحدها، و لا العنوان وحده، ولا النسبة وحدها، بل شيء بسيط ينحلّ لدى التحليل إلى أُمور ثلاثة، و ذاك البسيط القابل للانحلال هو المعنون.

هذا و قد عرفت الحقّ في معنى المشتق وعرفت ما هو المتبادر منه.

ثمّ إنّ هنا وجوهاً أُستدل بها على خروج الذات عن المشتق ، كلّها تبعيد للمسافة، فانّها من قبيل إثبات اللغة بالأدلّة العقلية، و هي ليست طريقاً ذُلُلاً، بل الطريق المعبّد في هذه المباحث هو التمسّك بما يتمسّك به في سائر الموارد.

والحقّ في مفهوم المشتق ما عرفته في صدر التنبيه من أنّ المشتق واقع بين الجوامد والمبادي، فالأُولى تدل على الذوات وحدها و الثانية تدل على الأحداث وحدها، وأمّا المشتق فيجمع بينهما، أي يدلّ على المعنون بالعنوان، لكن بلفظ واحد، ودلالة واحدة، ومدلول واحد، بحيث لدى التحليل، ينحلّ إلى قولنا:«زيد شيء له الكتابة»، الذي هو كثير لفظاًو دلالة و مدلولاً.

وبذلك اتضح أنّ البسيط في منهجنا، غير البسيط في منهج الشريف فانّ بساطة المشتق عنده هو إخراج الذات عن مفاد المشتق، ابتداءً وتحليلاً، وأنّ المشتقلا يدل إلاّ على الحدث المنتسبب ليصلح للحمل في مقابل المصدر الذي يدلّ على نفس الحدث (على مبناه) وأمّا البساطة عندنا فهو بمعنى أنّه لا يتبادر منه إلاّمفهوم واحد، لا هو الذات، ولا النسبة الناقصة، ولا المبدأ بل عصارة الأُمور الثلاثة، لكنّه لدى التحليل ينحلّ إليها بألفاظ و دلالات و مدلولات كثيرة.

الثانية: في الفرق بين المشتق و مبدئه

إذا قلنا بانّ الذات مأخوذ في مفهوم المشتق ابتداءً، أو انحلالاً ـ على النحو الذي عرفت ـ فالفرق بينهما أوضح من أن يخفى إذ المشتق على القول الأوّل موضوع لكلّ ذات قام به المبدأ فالذات مدلوله الابتدائي وأين هو من المبدأ الذي لا يدلّ إلاّعلى صرف الحدث، و على القول الثاني موضوع على المعنون الذي ينتهي عند التحليل إلى ذات، ثبت له العنوان، وأين هو من المبدأ الذي لا ينحلّ إلى شيء و شيء، و على هذين القولين لا حاجة إلى البحث عن الفرق بينهما إذ لا قدر مشترك حتى يحتاج إلى الفارق.

إنّما الكلام فيما إذا قلنا بخروج الذات و النسبة عن مفاد المشتق، وعندئذ يقع الكلام في بيان الفرق بينه و بين المبدأ الذي لا يدل إلاّعلى صرف الحدث من

إنّ الفرق بينهما هو الفرق بين لا بشرط و بشرط لا، و ذكروا نظير ذلك في الفرق بين الجنس والفصل والهيولى والصورة و أنّ الأوّلين لا بشرط، و يحمل كلّ على الآخر و على النوع الحاصل منهما. بخلاف الأخيرين فقد اعتبرا بشرط لا فلا يحمل أحدهما على الآخر، ولا على النوع أي الإنسان.

ولمّا كان المقام من المسائل العويصة خصوصاً بالنسبة لغير الملمّين بالمسائل العقلية، كان اللازم تفكيك البحث في المشبّه به، عن البحث في المشبَّه فنبيّن أوّلاً ما هو مرادهم من كون الجنس و الفصل لا بشرط، و المادة والصورة بشرط لا ثمّ نبيّن ثانياً، وجه تشبيه المبدأ والمشتق بهما. فنقول:

المقام الأوّل: ما هو المراد من كون الجنس والفصل لا بشرط و...

إنّ الحكماء يبحثون عن مثل هذه الاعتبارات في موضعين، يختلف مفادها في كلّ عن الآخر.

الأوّل: في باب لحاظ الماهيات مع الطوارئ والعوارض قالوا إنّ كلّ ماهية من الماهيات إذا قيست إلى الأُمور الخارجة عن ذاتها، تلاحظ بإحدى الاعتبارات الثلاث كالإنسان بالنسبة إلى الإيمان و الكفر أو السواد والبياض وغيرها من الأعراض النفسانية أو الجسمانية و يكون مفاد هذه الاعتبارات هو أنّ مفهوماً واحداً متحصّلاً غير مبهم تارة يكون ملحوظاً مع الإيمان، وأُخرى ملحوظاً مع تجريده عنه و ثالثة يكون لا بشرط، فلو أمر بعتق الرقبة، فعلى الأوّل لا تكفي الرقبة الكافرة، وعلى الثاني لا تكفي المؤمنة، و على الثالثة يكفي مطلق الرقبة، فالإيمان والكفر و إن كانا من صفات نفس الماهية، ولكن الاعتبارات الثلاث(بشرط شيء،بشرط لا، لا بشرط ) وصف لها إذا أُضيف إلى الماهية و إلى هذا يشير الحكيم

الثاني: في باب البحث عن الجنس والفصل، و الصورة و الهيولى قالوا الأوّلان مأخوذان لا بشرط ، ويحمل كلّ على الآخر، وعلى النوع و الأخيران مأخوذان بشرط لا و لا يحمل كلّ على الآخر، و لا على النوع . قالوا: إنّ كلاً من الحيوان والناطق يمكن أن يلاحظ على أحد وجهين:

1ـ أن يلاحظ كلّ غير محصّل في عالم المفهومية وعلى وجه الإبهام في العقل، بحيث يصلح لأن يتّحد مع ما ينضمّ إليه و يلحقه كلّ من الفصل والنوع ، ويتحصّل بتحصّله، وذلك كالحيوان إذا لم يلحظ بما له من الدرجة الخاصة من الوجود التي هي عبارة عن كونه فوق النامي و دون الإنسان، فعند ذلك يكون مفهوماً مبهماً يتّحد مع كلّ فصل ينضمّ إليه من الصاهل، والناطق، والناعق، و عند ذلك يكون الأعم جنساً والأخص فصلاًمحصِّلاً له، في عالم المفهوم، فضلاً عن عالم الكون، و إذا قيس كلّ إلى النوع يكون نفسه لكونه مفهوماً مبهماً لا جزءه.

2ـ أن يلاحظ على وجه الجزئية أي يلاحظ كلّ واحد مفهوماً تامّاً بحيث لو لحقه شيء، يكون من منضمّاته ولواحقه، لا من متمّماته و محصّلاته، فعند ذلك يكون كلّ جزء شيئاً، وما بحياله شيئاً آخر، و يكون كلّه متحصلاً بنفسه لا بالآخر، وعلى ذلك يسمّى الجزء الأعمّ مادّة ذهنية، والأخص صورة ذهنية.

وبعبارة واضحة : تارة يلاحظ الحيوان بنحو الجزئية للإنسان منفكّاً عن الجزء الآخر و أنّ كلاّ يشكل قسماً منه، و أُخرى يلاحظ مجرّدة عن الجزئية بما أنّه نفس الإنسان غير متميّز عنه و مثله الناطق فالأوّل، هو المادة والصورة و الأخيران هو الجنس والفصل.