الأمر السادس: أنّ دخالة شيء في شيء تارة تكون بنحو الجزئية للماهية وأُخرى بنحوالشرطية لها و ثالثة بنحو لا يكون جزءاً أو شرطاً لها، و لكنّه ممّا يتشخّص به المأمور به، فيكون جزءاً أو شرطاً للفرد، لا للماهية. فتصير الأقسام أربعة.

توضيحه: أنّه ربّما يتعلّق الأمر بالمركّب من شيء و شيء ويلاحظان شيئاً واحداً ويتعلّق بهما الأمر دفعة و ذلك ما يسمّى بجزء المأمور به وعندئذ يكون القيد والتقييد داخلين فيه، واقعين تحت الأمر.

وأُخرى يتعلّق الأمر بشيء، غير أنّ ترتّب الغرض عليه يتوقّف على تحقّق شيء قبله أو معه أو بعده، كالتوضؤ قبل الصلاة والاستقبال حينها، والأغسال الليلية لصحّة صوم اليوم الماضي، فعند ذلك يكون التقيّد داخلاً، والقيد خارجاً، فيكون المأمور به هو الطبيعة المتقيّدة، فالوضوء و إن لم يكن داخلاً في المأمور به، ولكن مطلوبية الأجزاء و ترتّب الأثر عليها يتوقّف على تحقّقه قبلها.

وعلى ذلك يكون كلّ من الجزء والشرط داخلاً في قوام المأمور به على النحو الذي عرفت. ثمّ إنّ المحقّق الخراساني، صرّح بإمكان أخذ العدم جزءاً أو شرطاً للمأمور به و أورد عليه بأنّ الجزء (بل و مثله الشرط) عبارة عمّا يكون مؤثّراً في المصلحة ولو بعنوان الجزئية، والعدم لا يكون مؤثّراً في الأمر المتأصّل.

يلاحظ عليه: أنّ حقيقة أخذ العدم في المأمور به على كلا النحوين ليس إلاّ لأجل كون وجوده مخلاً، فيعبّر عن إخلال وجوده بأخذ عدمه في المأمور به ـ وعلى ذلك فلا مانع في عالم الاعتبار من أخذ العدم في المأمور به بأحد الوجهين مشاراً بذلك، إلى أنّ وجوده مخلّ للمأمور به. وأمّا القول بأنّ الجزء أو الشرط ما يكون مؤثّراً في المصلحة، و العدم أنزل من أن يكون مؤثّراً فغير تام لأنّ ذلك صحيح في الأُمور التكوينية لا الاعتبارية التي يتوقّف فيها صحّة لحاظ شيء جزءاً أوشرطاً، على ترتّب فائدة على الأخذ والاعتبار و يكفي في وجود الفائدة ، الإشارة إلى كون

هذا كلّه في الجزء والشرط الدخيلين في ماهية المأمور به، وأمّا القسم الثالث أعني: العوارض الفردية سواء أُخذت بصورة الجزء للفرد أو بصورة الشرط له، فالمراد منها ما يكون خارجاً عن حقيقة المأمور به فلا يكون جزئه ولا شرطه و لكنّه يعدّمن خصوصيات الفرد بمعنى أنّه يوجب مزيّة فيه كالصلاة مع القنوت (جزء الفرد) أو في المسجد (شرط الفرد)، و إذا وجدت الطبيعة في ضمن ذاك الفرد، تنطبق الطبيعة عليه و يصدق عنوان المأمور به على المتشخص به. لا أنّه يكون أمراً مستحبّاً في المأمور به حتّى يكون كالأدعية المستحبّة الواردة في أيّام وليالي شهر رمضان، الذي هو القسم الخامس الذي نشير إليه.

وبالجملة : كما أنّ عنوان الإنسان ينطبق على الفرد بما أنّه حيوان ناطق، فهكذا ينطبق على سائر خصوصياته الفردية فليس زيد القصير أوالطويل إنساناً و أمراً منضّماً إليه بل هو بأجمعه إنسان لأنّ الطبيعة تشخّصت في ضمنه، و مثله المقام: فالصلاة مع القنوت، أو في المسجد مصداق للمأموربه، لا أنّها مركّبة من المأمور به والشيء المستحبّ المنضمّ إليها.

ثمّ إنّه يورد على تصوير هذا القسم بأنّ المراد من جزء الفرد و شرطه هوالعوارض الفردية الخارجة عن ماهيّة الشيء و هذا إنما يتصوّر في المركّبات الخارجية، فإنّ الإنسان له علل القوام، أعني: الجنس و الفصل، كما له العوارض الفردية من الأعراض التسعة من الطول والقصر واللون وغيرها، وعندئذ يحلّله العقل إلى أُمور مربوطة بجوهره و ماهيته، و أُمور مربوطة بعوارضه و خصوصياته الفردية.

وأمّا المركّب الاعتباري، بما أنّه فاقد للوحدة الحقيقية، فكلّ فرد منه، له ماهيّة خاصّة. فللفاقد ماهية، و للواجد ماهيّة أُخرى. مثلاً الصلاة مع القنوت موجودة، والصلاة لا معه موجودة أُخرى. فلا يعدّالقنوت من العوارض الفردية

وبالجملة هنا فرق بين الواحد الحقيقي والواحد الاعتباري فالواحد الحقيقي، بما أنّ له وجوداً حقيقياً، يجوز للعقل أن يعتبر له علل قوام و عوارض فردية، و هذا بخلاف الكثير الحقيقي الذي لاوحدة له إلاّ في عالم الاعتبار، ولا وجود له واقعاً إلاّ في طرف الوهم و الفرض، إذ عندئذ يعدُّ و يحاسب الجميع في عرض واحد.

وقد أجاب عنه المحقّق البروجردي بما هذا حاصله: أنّ الصلاة لها مراتب كاملة و غير كاملة فالجزء الدخيل في جميع مراتبها هو جزء وجوبي، والدخيل في مرتبتها الكاملة يسمّى جزءاً ندبياً والأجزاء أوالشرائط الفردية راجعة إلى نفس الطبيعة ولكن بحسب مراتبها.⁽¹⁾

يلاحظ عليه: أنّه خلاف الفرض (إذ البحث في جزء الفرد)، و ما ذكره راجع إلى القسمين الأوّلين أعني: جزء المأمور به و شرطه، غاية الأمر لما كانت الصلاة ذات مراتب متفاوتة فهي جزء للطبيعة في بعض مراحلها لا في جميعها.

والأولى أن يقال: إنّه ربّما يكون الشيء خارجاً عن ماهية الشيء و لكنّه إذا وجد،، يعدّ جزءاً له لا أمراً خارجاً، كما إذا كان لذاك الشيء دخالة في حسن الشيء الآخر، و كماله.

وذلك كالايوان بالنسبة إلى الدار، إذ ليس هو جزءاً من الدار، وإلاّ لزم أن لا يصدق على فاقده أنّه دار. لكنّه إذا وجد، يعدّ جزءاً منها، ومثله السرداب، وليكن القنوت من هذا القبيل، و إذ ليست الصلاة متقوّمة بالقنوت و إلاّ لزم عدمها بعدمه و لكنّها على وجه لو أتى به المكلّف فيها لا يعدّأمراً أجنبياً عنها، أو مستحبّاً في واجب، بل ينطبق عليه عنوان الصلاة كما ينطبق عنوان الدار على