وأمّا الإشكال الثالث، أعني: ما أفاده سيّدنا الأُستاذـدامظلّهـ من أنّ الاطّراد مسبوق بصحّة الحمل، فيستكشف الوضع قبله به.

فيمكن أن يقال: إنّ الاطّراد إنّما يكون مسبوقاً به لو علم بصحّة الحمل بلا قرينة، وأمّا إذا شكّ، فلا فعندئذ يكون اطّراد الاستعمال في موارد مختلفة بمحمولات متنوعة كاشفاً عن الحقيقة، وأنّ المجوّز هو الوضع، دون القرينة من دون أن يكون لصحّة الحمل دور في مجال الاستكشاف.

ثمّ إنّ كون الاطّراد دليلاً على الحقيقة ليس بمعنى أنّ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة كما عليه المرتضى و ذلك للفرق بين القولين فإنّ ما ذكره يرجع إلى أنّ الأصل في كلّ استعمال ما لم يعلم كونه معنى مجازياً كون المستعمل فيه معنى حقيقياً ولأجل ذلك ذهب إلى أنّ اشتراك صيغة الأمر في الوجوب والندب لأجل استعماله فيهما وبالجملة هو يكتفي بمجرّد الاستعمال و يجعله دليلاً على الحقيقة.

وما ذكرنا يرجع إلى أنّ استعمالاً واحداً أو إثنين لا يكشف عن كون المستعمل فيه حقيقة إلاّ إذا انتهى إلى حدّ نطمئنّ بأنّ الانتقال من اللفظ إليه، مستند إلى الوضع لا إلى القرينة إذ لو كان لبان، ولو خفي في مورد فلا يكاد يخفى في الموارد المختلفة و كم فرق بين القولين:

الرابع: تنصيص أهل اللغة:

قد ذكروا أنّ تنصيص أهل اللغة من أسباب التعرّف على تميّز الحقائق عن المجازات. فإن أرادوا منه، أهل اللسان، و خصوصاً سكّان البادية والأعراب الذين لم يتأثّروا بالأجانب فصارت لغتهم مصونة عن التحريف فنعمت العلامة.

إنّ الأوائل من مدوني اللغة، كالخليل (ت/170)، و الجوهري (ت/299) قد أخذوا كثيراً من المعاني من ألسن الأعراب وسكّان البوادي، البُعداء عن المتحضرين، المتأثّرين بعد الفتوحات، بالأجانب من الترك والفرس

وإن أرادوا تنصيص مدوني المعاجم و القواميس، فقد استشكل عليه، بأنّ ديدنهم بيان المستعمل فيه، لا الموضوع له فترى أنّهم يذكرون للقضاء معاني عشرة، و للوحي، معاني متنوعة مع أنّهما ليسا من المشترك اللفظي و لأجل ذلك لا يكون نصّهم دليلاً على شيء.

لكن هنا ملاحظتان:

الأُولى: أنّ ما ذكر ليس هو الخطّ الحاكم على جميع المعاجم و هناك من اللغويين من يحاول أن يعرف المعنى الأصيل الذي اشتق منه سائر المعاني بأسباب شتّى، كالمقاييس تأليف أحمد بن فارس المتوفى عام 395 فإنّه من أحسن ما أُلّف في هذا الباب فعلى الفقيه مراجعة ذلك المعجم و نظائره حتى يميز المعنى الأصلي عن المعنى المشتق منه.

الثانية: أنّ الإمعان في المعاجم المعروفة التي تذكر موارد الاستعمال ربّما يوصل الإنسان إلى تميّز المعنى الحقيقي عن المعاني المتولّدة و المتعدّية إليها بمناسبات شتّى و ذلك كلفظ الوحي فقد ذكروا له معاني متعدّدة كالإشارة السريعة، و الصوت الخفي، و الإلهام القلبي، و التسخير، و ذكروا لكلّواحدة شاهداً من الكتاب و السنّة و الأدب و لكن الإمعان يعطي أنّه ليس له إلاّ معنى واحد و هو الإفهام بخفاء، و البواقي صور له فانّه يتحقّق تارة بالإشارة و أُخرى بالكلام الخفي، وثالثة بالإلقاء في الروع، إلى غير ذلك من الصور لذلك المعنى الحقيقي.

و لذلك يجب على الفقيه، ممارسة المعاجم و مطالعتها، كمطالعة سائر الكتب الفقهية والأُصولية، حتّى يخالط علم اللغة دَمه و لحمه و عند ذلك يستطيع على القضاء في اللغة وتبيين المعاني الحقيقية عن المجازيّة وقد كان مشايخ الشيعة الأوائل كالصدوق. والمفيد و المرتضى والطوسي والطبرسي، من فقهائنا من

وهناك كلمة للعلاّمة أبي المجد نأتي بنصّها: قال: إنّ أئمّة هذا الفن (اللغة) المتقدى بهم في علمي النحو و الصرف و غيرهما من العلوم العربية، كيف صار كلامهم حجّة في تلك العلوم دونها؟ و بأيّ وجه لا يصدق الخليل ـ وهو الوجه و العين ـ فيما ينقله في كتاب «العين» عمّا سمعه في اللغة من بادية الأعراب و يصدق فيما ينقله عنه صاحب الكتاب من وجوه الإعراب! هذا هو الحيف إلاّ أن يمنع هذا المانع، حجّية أقوالهم في جميعها فتكون هذه الطامّة جناية على علوم العربية عامّة.⁽¹⁾

***

المقدمة الثامنة:

أحوال الألفاظ و تعارضها

قد ذكر الأُصوليون للفظ أحوالاً خمسة، وهي: التجوّز، و التخصيص ، والاشتراك، و النقل، والإضمار. ولا شكّ أنّ الكلّ خلاف الأصل. و لأجل ذلك لو دار الأمر بين الحقيقة و المجاز، و العام و الخاص، و هكذا...فالحقيقة والعام مقدّمان على مقابليهما و هكذا....

إنّما الكلام إذا دار الأمر بين هذه الأُمور ـ كما إذا دار الأمر في قولنا: «واسأل القرية» ، بين إضمار لفظة «الأهل» أو المجاز ـ فقد ذكر الأُصوليون لترجيح بعضها على بعض وجوهاً، لكنّها وجوه و مرجّحات ظنّية استحسانية لا دليل على اعتبارها ، فلابدّ من اتّباع الظهور العرفي سواء أساعد هذه الوجوه أم لا.

و إن شئت قلت: ما ذكروه من الوجوه، أُمور عقلية بحتة لا يلتفت إليها