يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الكلام ظاهراً في معنى، كان لما ذكره وجه وأمّا إذا كان الكلام مجملاً فانعقاد الظهور موقوف على العلم بالوضع، وهو يعرف بالتبادر. فيكون لمعرفة الموضوع له، أثر و فائدة.

2ـ إنّ تبادر المعنى من اللفظ في زماننا لا يثبت إلاّ كونه حقيقة فيه في هذا الزمان وأمّا كونه ذلك في صدر الشريعة، حتّى يحمل اللفظ الوارد في الكتاب والسنّة عليه، فلا يحصل بالتبادر اللّهمّ إلاّ أن يقال بجريان سيرة العقلاء على أصالة عدم النقل، و لأجل ذلك يفسّـرون بالمعاني المتبادرة في هذا الزمان ، دواوين شعراء الجاهليّة و الكتب والرسائل المكتوبة في هذه الأزمنة من غير فرق بين الأدب العربي و غيره من سائر الآداب، وكون أصالة عدم النقل مثبتاً حينئذ، لا يضرّ لاطباق العقلاء على العمل بهذه الأُصول، على هذا الوجه.

3ـ أنّ التبادر إنّما يكون حجّة على الموضوع له إذا كان التبادر مستنداً إلى اللفظ لا إلى القرينة، وإلاّ فالمعنى المجازي أيضاً يتبادر مع القرينة.

ولو شككنا في أنّه مستند إلى حاق اللفظ أو إلى القرينة فلا مجال لأصالة عدم القرينة، لأنّ ذاك الأصل حجّة عند العقلاء عند الشكّ في المراد، لا في ما إذا علم ا لمراد وشكّ في كيفية الإرادة، كما هو المفروض في المقام، لأنّ المراد معلوم والشكّ في كيفية الإرادة وأنّها هل هي على نحوالحقيقة أو المجاز كما لا يخفى. و الأُصول العقلائية حجّة فيما يمسّ بحاجاتهم و أما كيفية الإرادة و أنّها على حسب الحقيقة أو المجاز فخارج عن مقاصدهم.

الثاني: صحّة الحمل وصحّة السلب

و ربّما يعبّر عن الثاني بعدم صحّة السلب، أي عدم صحّة سلب اللفظ بمعناه المعلوم إجمالاً عن معنى. وصحّة السلب كذلك. فالأوّل آية الوضع والآخر آية عدمه توضيحه:

إنّ الحمل إمّا أوّلي ذاتي، أو شائع صناعي. أمّا الأوّل فهو ما إذا كان بين المحمول والموضوع وحدة مفهومية وأمّا الثاني فهو ما إذا كان الموضوع من مصاديق المحمول، و كان الاتحاد في مقام الوجود والعينيّة دون المفهوم كما إذا قلنا: «زيد إنسان».

وعلى أيّ تقدير، فالصور المتصوّرة في المقام لصحّة الحمل و صحّة السلب أربع: الأُولى: صحّة الحمل بالحمل الأوّلي الذاتي، الثانية: صحّته بالحمل الشائع الصناعي، الثالثة: صحّة السلب بالحمل الأوّلي، الرابعة: صحّته بالشائع الصناعي. والحمل الأوّلي يثبت كون الموضوع هو الموضوع له مثل قولنا: الحيوان المفترس أسد، والحيوان الناطق إنسان، بخلاف الحمل الشائع الصناعي، كزيد قائم فانّه لا يثبت كون الموضوع، هو الموضوع له للمحمول وإنّما يثبت كونه من مصاديق المحمول و بما نحن بصدد إحراز الموضوع له، نركِّز في المقام على الحمل الأوّلي دون الشائع الصناعي.

وأمّا كيفية الاستعلام في المقام فهي عبارة عن جعل المعنى موضوعاً، و اللفظ الذي نريد تبيين معناه محمولاً وعلى ذلك فيجب أن ينظر إلى الموضوع بما أنّه المعنى، لا بما لفظ ذو معنى بل اللفظ يكون مغفولاً عنه و ينظر إلى المحمول بما أنّه لفظ وضع لمعنى خاص و يقال: الحيوان المفترس أسد، أو الحيوان الناطق، إنسان، فإذا صحّ الحمل، أو لم يصحّ السلب، يكون ذلك آية أنّ الموضوع هو الموضوع له، كما أنّه إذا صحّ السلب حقيقة كما في قولنا: الرجل الشجاع ليس بأسد واقعاً، يكون آية أنّه ليس بموضوع له. و بالجملة ما نتصوّر أنّه معنى يجعل موضوعاً للقضية و ينظر إليه بما أنّه معنى محض ليس معه لفظ، و اللفظ الذي نريد تبيين معناه يجعل محمولاً هذا فيما إذا كان المعنى متميّزاً عن اللفظ الموضوع وأمّا في المترادفات التي يصلح أن يكون كلّ معنى للآخر، فلحفظ الضابطة يجعل المعلوم موضوعاً و المبهم محمولاً و يقال: المطَر هو الغيث و إن جاز العكس.