http://www.imamsadeq.orgدراساتُ موجزةٌ في الخيارات والشروط

فهرس محتويات الكتاب


كلمة المكتب	5

مقدمة المؤلف	9

الفهرس العام للكتاب	11

تمهيد	13

الخيار لغةً واصطلاحاً	13

الأصل في العقود اللزوم	14

المقصد الأوّل: في الخيارات العامّة: ما لا يختصّ بالبيع وفيه فصول:	21
الفصل الأوّل: في خيار الشرط	23
الدليل على هذا النوع من الخيار من الأخبار العامّة والخاصّة	24
الخيار المتّصل بالعقد والمنفصل عنه	25
بيع الخيار وما يراد منه	27
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع	28
الفصل الثاني: خيار تخلّف الشرط	31
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي	31
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط	32
الفصل الثالث: خيار الغبن	34
أدّلة خيار الغبن	35
الأوّل: بناء العقلاء	35
الثاني: قاعدة لا ضرر	37
الثالث: النهي عن أكل المال بالباطل	38
الرابع: الاستدلال بالروايات	39
شرائط خيار الغبن	40
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة	40
ما هوالملاك في القيمة؟	41
الثاني: كون التفاوت فاحشاً	42
مسقطات خيار الغبن	43
الأوّل: الإسقاط بعد العقد وبعد ظهورالغبن	45
الثاني: الإسقاط بعد العقد وقبل ظهورالغبن	46
الثالث: الإسقاط في متن العقد	47
الرابع: تصرف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن	48
هل خيار الغبن فوري أو لا؟	49
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع	50
الفصل الرابع: خيار العيب	52
تعريف العيب عند المشهور	52
اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة	54
حكم ظهور العيب	55
ما هو مختار المشهور في خيار العيب؟	57
الاستدلال على قول المشهور (جواز أخذ الأرش)	58
ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له	61
عمومية خيار العيب للثمن	61
مسقطات خيار العيب	62
الأوّل: إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً	62
الثاني: اشتراط الإسقاط في متن العقد	62
الثالث: التصرف المغيّر في المعيب	63
الرابع: تلف العين	64
الخامس: حدوث العيب بعد العقد	64
تبعّض الصفقة من موانع الرد	65
لزوم الربا من موانع أخذ الأرش	66
ما يمنع عن الرد والأرش معاً	66
الأرش وكيفيّة تقديره	68
إشكال وإجابة	68
الفصل الخامس:خيار تبعّض الصفقة	72
أدلّة خيار تبعض الصفقة	72
الفصل السادس: خيار الرؤية	75
شرائط خيار الرؤية	75
ما هو الدليل على الصحّة؟	77
بماذا ترتفع الجهالة؟	78
أخذ الأرش	79
الدليل على جواز أخذ الأرش	80
خيار الرؤية فوري أو لا؟	81
مسقطات خيار الرؤية	82
1. التسامح في الإعمال على القول بالفورية.	82
2. الإسقاط القولي بعد الرؤية.	82
3. التصرف بعد الرؤية .	82
4. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية	82
5. إسقاطه في متن العقد	83
خيار الرؤية من الخيارات العامة	85

المقصد الثاني: في الخيارات الخاصّة بالبيع، و فيه فصول:	87
الفصل الأوّل: خيار المجلس	89
ثبوته للوكيل	90
ثبوته للموكل	91
لو كان العاقد واحداً	92
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة	93
خيار المجلس وبيع الصرف والسلم	93
مسقطات خيار المجلس	94
الأوّل: اشتراط سقوطه في نفس العقد	94
الثاني: الإسقاط بعد العقد	94
الثالث: الافتراق	95
الرابع: التصرّف في المثمن أو الثمن	96
الفصل الثاني: خيار الحيوان	97
الموضع الأوّل: في اختصاصه بالمشتري و عدمه	98
دليل القول باختصاصه بالمشتري	98
حجّة القول بثبوته للمتبايعين	100
حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً	101
حصيلة البحث	102
الموضع الثاني: في مبدأ خيار الحيوان	103
الموضع الثالث: في مسقطاته	104
عمومية الحكم للجاهل والعالم	108
الفصل الثالث: خيار التأخير	109
شروط الخيار	113
الأوّل: عدم قبض المبيع	113
الثاني: عدم قبض الثمن	114
الثالث: تأخير الثمن ثلاثة أيّام	115
الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة	115
مسقطات خيار التأخير	116
لو اشترى ما يفسد من يومه	117

المقصد الثالث: أقسام الشرط	119
الشرط وأقسامه	121
1. شرط الفعل	121
2. شرط الوصف	121
3. شرط النتيجة	121
ما هي الضابطة لتمييز القسمين؟	124

المقصد الرابع: شروط صحّة الشرط	127
الفصل الأوّل: القدرة على إنجاز الشرط	129
الفصل الثاني: كون الشرط سائغاً في نفسه	132
الفصل الثالث: كون الشرط عقلائياً	134
الفصل الرابع: عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة	136
ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟	142
شرط ما يخالف الحكم الوضعي	142
شرط ما يخالف الحكم التكليفي	143
حصيلة البحث	144
الفصل الخامس: عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد	147
1. ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد	147
2. ما يكون مخالفاً لمنشئه	148
3. ما يكون مخالفاً لأثره العرفي	148
4. ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد	149
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟	150
الفصل السادس: انتفاء الجهالة الموجبة للغرر	152
الفصل السابع: عدم استلزامه المحال	155
الفصل الثامن: الالتزام بالشرط في متن العقد	157
الفصل التاسع: تنجيز الشرط	161

المقصد الخامس: في أحكام الشروط	163
الأوّل: صحّة الاشتراط في العقود	163
الثاني: وجوب الوفاء بالشرط	164
الثالث: جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط	165
الرابع: ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار	166
الخامس: حكم الشرط المتعذّر	167
السادس: جواز إسقاط الشرط الصحيح	169
السابع: حكم الشرط الفاسد	170
أدلّة القائل بكونه مفسداً	171
أدلّة القائل بالصحّة	175
الأوّل: الاستدلال بالعمومات	175
الثاني: الاستدلال بروايات خاصّة	176
ثبوت الخيار في الشرط الفاسد	177
إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد	178

المقصد السادس: أحكام الخيار الخمسة، وفيه فصول:	181
الفصل الأوّل: إرث الخيار	183
الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم	183
الأوّل: إنّ الخيار حقّ	184
الثاني: الخيار قابل للانتقال	184
كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة	185
الفصل الثاني: تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ	187
الفصل الثالث: في تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار	189
وجوب التسليم في زمن الخيار	191
الفصل الرابع: التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له	192
الفصل الخامس: عدم بطلان الخيار بتلف العين	195
خاتمة المطاف: في الإقالة	197