http://www.imamsadeq.org فهرس كتاب إرشاد العقول / ج 2 لمحمد حسين الحاج العاملي

فهرس محتويات الكتاب


مقدمة المحاضر	4

مقدمة المؤلّف	5

الأصل الرابع : الاستصحاب	7
في تعريف الاستصحاب	7
الاستصحاب مسألة أُصولية لا قاعدة فقهية	10
أركان الاستصحاب	13
الفرق بين القواعد الثلاث	14
في تقسيمات الاستصحاب	17
أدلّة حجّية الاستصحاب	20
الأوّل: بناء العقلاء	20
الثاني: الاستقراء	22
الثالث: الاستصحاب مفيد للظن	23
الرابع: الإجماع المنقول	24
الخامس: الأخبار المستفيضة	24
1. صحيحة زرارة الأُولى	24
2. الصحيحة الثانية لزرارة	29
إيضاح الاسئلة المطروحة فيها	31
كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة	33
دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها	36
3.الصحيحة الثالثة لزرارة	41
تصحيح السند وبيان كيفية الاستدلال	41
تحليل الإشكالات الأربعة فيها	42
التفسير الثاني للرواية	47
4. موثّقة إسحاق بن عمّار	48
5. حديث الأربعمائة	49
6. مكاتبة القاساني	54
7. صحيحة عبد اللّه بن سنان	57
8. موثّقة عمّار	58
9. معتبرة حمّاد بن عثمان	58
10. موثّقة مسعدة بن صدقة	59
استعراض النظريات الأربعة المطروحة حول موثّقة مسعدة	60
استعراض الأقوال المختلفة حول الاستصحاب	68
التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع	70
التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية	77
التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية أو غيره	79
التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية	81
استعراض الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية	84
تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة	86
تحقيق فيه تفصيل	94

تنبيهات الاستصحاب	99
1. جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية	99
2. في اشتراط فعلية اليقين والشكّ	102
الفرع، المترتبة على هذا الشرط	104
3.جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن محرزاَ بالأمارة	108
4. في استصحاب الكلّي	113
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي	115
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي	118
الشبهة العبائية وبيان الأجوبة المطروحة	124
القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي بصوره الأربع	127
5. استصحاب الزمان والزمانيات	134
بيان الاشكالات المثارة	135
استصحاب في الأُمور التدريجية وصورها	139
6. في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية	145
إشكال المحقّق النراقي فى استصحاب الحكم الشرعي	147
إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي	149
نظرية النراقي بثوبها الجديد	151
لا تعارض بين الاستصحابين	154
نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد	155
إيقاظ	156
7. في الاستصحاب التعليقي	159
نقد المثال الرائج فى الاستصحاب التعليقي	160
الإشكالات المطروحة حول الاستصحاب التعليقي	163
1. لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه	163
2. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي	168
كيفية جريان الاستصحاب فى الاستصحاب التعليقي	172
8. استصحاب أحكام الشرائع السابقة	174
تحليل الإشكالات الستة حول الاستصحاب المزبور	179
تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب	183
9. في الأُصول المثبتة، وفيه مقامات	190
المقام الأوّل: تعريف الأصل المثبت	191
المقام الثاني: الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة	191
المقام الثالث: الفرق بين الأُصول و الأمارات	198
المقام الرابع: مستثنيات الأُصول المثبتة	201
المقام الخامس في التطبيقات	204
10. فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً	209
11. في كفاية ترتب الأثر بقاءً	216
12. في تأخّر الحادث وفيه مقامات	218
المقام الأوّل: في القياس إلى أجزاء الزمان	218
المقام الثاني: في القياس إلى حادث آخر	220
الموضع الأوّل: فيما جهل تاريخهما	220
الموضع الثاني: فيما إذا علم تاريخ أحدهما	229
تطبيقات وفروع فقهيّة	234
13. في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف وفيه مقامات	244
المقام الأوّل: جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية	246
المقام الثاني: استصحاب النبوة	247
المقام الثالث: هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا ؟	248
14. في استصحاب حكم المخصص	250
التقسيم الثُنائي للشيخ الأنصاري من كون الزمان قيداً أو ظرفاً	250
التقسيم الرباعي للمحقّق الخراساني في كون الزمان ظرفاً وقيداً	251
تفصيل المحقّق النائيني في المقام	254
ما هو المختار عندنا	257
15. ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟	260

خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب	264
الشرط الأوّل: بقاء الموضوع أووحدة القضيّتين	264
المقام الأوّل: هل الشرط بقاء الموضوع أووحدة القضّيتين؟	265
المقام الثاني: ما هو الدليل على هذا الشرط؟	266
المقام الثالث: ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟	267
الشرط الثاني: وحدة متعلّق الشك واليقين	272
الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشك	274
القمام الأوّل: إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ	274
المقام الثاني: في تحديد دلالة الرواية	278
الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده	279
الوجه الأوّل: دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب	280
الوجه الثاني: دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب	283
الوجه الثالث: تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي	285
الوجه الرابع: تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص	285
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائل الأُصول العقلية؟	286
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول الشرعية؟	287
ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟	290
تقدّم الأصل السببي على المسببي	292
ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟	295
إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث	296

المقصد الثامن : في تعارض الأدلة الشرعيّة	303
تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية	303
التعارض لغة واصطلاحاً	304
الفرق بين التعارض والتزاحم	306
أقسام التزاحم	308
أسباب التزاحم	309
في مرجّحات التزاحم	310
في تفسير المصطلحات الأربعة	315
1. التخصّص	315
2. الورود	316
3. الحكومة	318
4.التخصيص	321
وجه تقدّم الخاص على العام	322
ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟	324
التقطيع في الروايات	325
أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار	326
ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء	327
الدسّ والتزوير في الروايات	328
النقل بالمعنى	329
عدم إتقان اللغة العربية	330
التقية	331

الفصل الأوّل : في التعارض البدوي غير المستقر	335
المبحث الأوّل: في تحديد قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»	335
المبحث الثاني: في شرائط الجمع الدلالي	338
المبحث الثالث: في تقديم الأظهر على الظاهر	340
دوران الأمر بين التخصيص والتقييد	340
دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي	343
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ	346
إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن	351
إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً	352
دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب	352
المبحث الرابع: التعارض في أكثر من دليلين، وفيه مواضع ثلاثة	353
الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة	354
الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة	356
الثالث: إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه	357

الفصل الثاني : في التعارض المستقر	358
المبحث الأوّل: مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط	358
المبحث الثاني: في حجّية المتعارضين في نفي الثالث	361
المبحث الثالث: في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية	364
المبحث الرابع: ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين؟ وفيه طوائف من الروايات	370
الطائفة الأُولى: ما يدل على أنّ مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير	371
الطائفة الثانية: ما يدل على التوقّف	377
الجمع بين هاتين الطائفتين من حمل التوقّف على إمكان اللقاء	379
هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية؟	382
هل التخيير بدوي أو استمراري؟	384
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على لزوم الأخذ بذي الترجيح وفيه جهات:	385
الجهة الأُولى: في أقسام المرجّحات	386
الترجيح بصفات الراوي	387
رواية عمر بن حنظلة	387
الترجيح بالشهرة العملية	391
الترجيح بالكتاب والسنّة	392
الترجيح بمخالفة العامّة	396
الترجيح بالأحدثية	398
الجهة الثانية: في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه	400
الجهة الثالثة: في التعدّي من المنصوص إلى غيره	404
خاتمة المطاف: حكم المتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه	410

القواعد الأربع : 1 - قاعدة اليد	422
المقام الأوّل: ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟	422
المقام الثاني: في اعتبار اليد	423
المقام الثالث: في أنّ اليد أمارة، وفيه طوائف	424
الطائفة الأُولى: ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط	424
الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية	425
الطائفة الثالثة: ما يستشم منه كونها أصلاً	427
المقام الرابع: في الاستيلاء على الحقوق	430
المقام الخامس: الاستيلاء على المنافع	431
المقام السادس: إذا شكّ ذو اليد في مالكيته	433
المقام السابع: في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً	436
المقام الثامن: مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد	439
المقام التاسع: في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة	443
المقام العاشر: مستثنيات قاعدة اليد	444
خاتمة	445

2- قاعدة التجاوز والفراغ	446
الأمر الأوّل: الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة	446
الأمر الثاني: قاعدة التجاوز قاعدة فقهية	447
الأمر الثالث: مدرك القاعدة ومصدرها	448
أ: ما ورد في باب الوضوء والغسل	449
ب: ما ورد في باب الصلاة	450
ج: ما ورد في باب الطواف	454
الأمر الرابع: في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما	455
وحدة القاعدتين	456
تعدّد القاعدتين، وفيه ملاكات أربعة	457
الأمر الخامس: في اشتراط الدخول في الغير وعدمه	464
ما هو المراد من الغير؟	466
الأمر السادس: ما هو المراد من المحل؟	470
الأمر السابع: هل المضي عزيمة أو رخصة؟	473
الأمر الثامن: في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة	474
الأمر التاسع: جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به	475
الأمر العاشر: في جريان القاعدة في الشروط	476
الشكّ في الطهارة الحدثية	478
الأمر الحادي عشر: في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة	480
الأمر الثاني عشر: في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو	483
الأمر الثالث عشر: اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل	485
الأمر الرابع عشر: في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي	488
الأمر الخامس عشر: في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو	492
الأمر السادس عشر: في تقدّم القاعدة على الاستصحاب	495

3 - قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير	498
الأمر الأوّل: ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟	498
الأمر الثاني: في مفاد أصالة الصحّة	499
الأمر الثالث: الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ	501
كلمة أخيرة للمحقّق النراقي	505
الأمر الرابع: هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟	506
الأمر الخامس: عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع	509
تفصيل للمحقّق النائيني	512
الأمر السادس: الغاية إثبات الأثر المطلوب	514
الأمر السابع: شرطية إحراز العمل في جريان الأصل	516
الأمر الثامن: أصالة الصحّة أمارة أو أصل	519
الأمر التاسع: تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد	521
الأمر العاشر: ما خرج عن تحت القاعدة	522

4- قاعدة القرعة	524
الأمر الأوّل:القرعة قاعدة عقلائية	524
الأمر الثاني: القرعة في الكتاب العزيز	525
الأمر الثالث: القرعة في السنّة الشريفة	528
الروايات العامّة في القرعة	528
الروايات الخاصة في القرعة، وفيها طوائف	533
الروايات المتفرّقة	537
الأمر الرابع: في تحديد مفاد أدلّة القرعة	539
الأمر الخامس: عدم ورود التخصيص على القرعة	542
الأمر السادس: هل القرعة أمارة أو أصل؟	543
الأمر السابع: هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟	544
الأمر الثامن: العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة	548