http://www.imamsadeq.orgالوسيط في أُصول الفقه / ج 2

فهرس محتويات الكتاب


مقدمة المؤلف	5

المقصد السادس : في الحجج والأمارات المعتبرة	9
تمهيد	11
1. العقل أحد مصادر التشريع، وفيه أُمور	12
الأمر الأوّل: في حجّية القطع	13
الأمر الثاني: تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي	16
الأمر الثالث: تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي ووصفي	18
الأمر الرابع: الموافقة الالتزامية	19
المقام الثاني: كشفالعقل عن حكم الشرع	22
ثمرات البحث	29
2. الإجماع المحصّل	31
موقف أهل السنّة من الإجماع المحصّل	32
مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة	36
3. الكتاب	39
أدلّة الأخباري على عدم حجّية ظواهر الكتاب	42
الظواهر من القطعيات	44
4. السنّة	48
ما هو الأصل في العمل بالظنّ؟	50
الأدلّة الظنّية المعتبرة	53
1. حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد	53
الحجّة هي الخبر الموثوق بصدوره	56
2. الإجماع المنقول بخبر الواحد	57
3. الشهرة الفتوائية	59
4. حجّية قول اللغوي	62
الظنون غير المعتبرة	65
1. القياس، وفيه أُمور	67
الأمر الأوّل: حقيقة القياس	67
الأمر الثاني: أقسام القياس	68
الأمر الثالث: الفرق بين علّة الحكم وحكمته	69
الأمر الرابع: القياس في منصوص العلّة	69
الأمر الخامس: قياس الأولوية	70
الأمر السادس: تنقيح المناط	70
الأمر السابع: السبب من وراء العمل بالقياس	71
أدلّة القائلين بالقياس	72
أ. الدليل النقلي	72
ب. الدليل العقلي	74
2. الاستحسان	78
الاستحسان لغة واصطلاحاً	78
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة	81
وجوه استخدام المصالح المرسلة في مجال الإفتاء	81
4. سد الذرائع	85
5. فتح الذرائع	86
6. قول الصحابي	88
7. إجماع أهل المدينة	89

المقصد السابع : في الأُصول العملية	91
الأُصول العملية	93
تحديد مجاري الأُصول	95
الأصل الأوّل: أصالة البراءة	97
الاستدلال بالكتاب	98
1. التعذيب فرع البيان	98
2. الإضلال فرع البيان	100
الاستدلال بالسنّة	102
1. حديث الرفع	102
2. مرسلة الصدوق	107
الاستدلال بحكم العقل	108
الإشكال على كبرى البرهان	109
الإشكال على صغرى البرهان	110
أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط	112
تنبيهات	113
1. في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة والحلية	113
2. في حسن الاحتياط	114
3. قاعدة التسامح في أدلّة السنن	115
ثمرات القاعدة	116
الأصل الثاني: أصالة التخيير	118
دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي	119
دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبّدي	120
دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به	121
الأصل الثالث: أصالة الاحتياط، وفيه مقامان	123
المقام الأوّل: الشبهة التحريمية	124
حكم الشبهة المحصورة	124
ورود الترخيص في لسان الشارع	126
حكم الشبهة غير المحصورة	127
تنبيهات	129
1. تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات	129
2. تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين	129
3. شرط التنجيز كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير	129
4. حكم خروج أحد الطرفين على محلّ الابتلاء قبل العلم	131
5. الاضطرار إلى بعض الأطراف	132
6. حكم ملاقي أحد الأطراف	134
أدلّة الطرفين	135
المقام الثاني: الشبهة الوجوبية	137
تنبيهات	141
1. حكم النقيصة السهوية	141
2. تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء	143
قاعدة الميسور	144
3. حكم الزيادة السهوية	145
4. دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته	146
خاتمة في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة	146
أصل الاحتياط وشروط جريانه	147
صحّة عمل تارك الفحص وعدمها	148
الأصل الرابع: الاستصحاب	150
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين	153
تقسيمات الاستصحاب	154
1. تقسيمه باعتبار المستصحَب	154
2. تقسيمه باعتبار الشكّ	155
حجّية الاستصحاب في الشك في المقتضي	159
تنبيهات	161
1. كفاية إحراز المتيقّن بالأمارة	161
2. في استصحاب الزمان والزمانيات	162
3. في شرطية فعلية الشك	163
4. المراد من الشكّ مطلق الاحتمال	163
5. التمسّك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص	164
6. كفاية وجود الأثر بقاءً	167
7. قياس الحادث إلى أجزاء الزمان	167
8. قياس الحادث بحادث آخر	168
9. تقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول	170
خاتمة المطاف: الاستصحاب والقواعد الأربع	171
1. قاعدة اليد	173
2. أصالة الصحّة في فعل الغير	175
3. قاعدة التجاوز والفراغ	177
4. قاعدة القرعة	179
أدلّة القرعة غير مخصصة	181

المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية	183
في تعارض الأدلّة الشرعية، وفيه أُمور	183
تعريفالتعارضالدليلين	185
في الفرق بين التعارض والتزاحم	187
أسباب التزاحم وأقسامه	188
مرجّحات باب التزاحم	188
1. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل	188
2. تقديم المضيّق على الموسّع	189
3. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته	189
4. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً	189
5. تقديم الواجب المطلق على المشروط	190
في التعارض المستقر، وفيه مباحث	192
1. ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية؟	192
2. في حجّية المتعارضين في نفي الثالث	193
3. مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين	194
الجهة الأُولى: في أقسام المرجّحات	197
1. الترجيح بصفات الراوي	197
2. الترجيح بالشهرة العملية	199
3. الترجيح بالكتاب والسنّة	201
4. الترجيح بمخالفة العامّة	203
5. الترجيح بالأحدثية	204
الجهة الثانية: لزوم الأخذ بالمرجِّح	205
الجهة الثالثة: التعدّي من المنصوص إلى غيره	206
الجهة الرابعة: في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه	207

خاتمة : في الاجتهاد والتقليد	209
وفيها فصلان:	209
الفصل الأوّل: في الاجتهاد وأحكامه، وفيه مسائل	209
1. الاجتهاد لغة واصطلاحاً	211
2. جواز عمل المجتهد برأيه	212
3. حرمة رجوع المجتهد إلى الغير	212
4. جواز رجوع العامي إلى المجتهد وتقليده	212
5. نفوذ حكم المجتهد وقضائه	212
6. في الاجتهاد التجزّئي	214
7. مقدّمات الاجتهاد	215
8. في التخطئة والتصويب	218
أ. لا تصويب في الأُصول والمعارف	219
ب. لا تصويب في الموضوعات الخارجية	220
ج. لا تصويب في الأحكام العقلية البديهية	220
د. لا تصويب في المسائل المنصوصة	220
9. تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد، وفيها أقسام	224
أ. تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات	226
ب. تأثيرهما في ملاكات الأحكام	228
ج. تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم	229
د. تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل	230
هـ. تأثيرهما في تعيين الأساليب	231
10. في التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح	233
الفصل الثاني: في التقليد وأحكامه، وفيه مسائل	235
1. التقليد لغةً واصطلاحاً	235
2. في جوازالتقليد	236
3. في وجوب تقليد الأعلم	238
أدلّة القائلين بلزوم تقديم الفاضل	240
ما هو المراد من الأعلم؟	243
4. في تقليد الميت ابتداءً	244
5. في البقاء على تقليد الميت	245
6. العدول من تقليد مجتهد إلى آخر.	246