فهرس محتويات الكتاب

مقدمة المؤلف

5

المقصد السادس : في الحجج والأمارات المعتبرة 

9

تمهيد   

11

1. العقل أحد مصادر التشريع، وفيه أُمور   

12

الأمر الأوّل: في حجّية القطع

13

الأمر الثاني: تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي

16

الأمر الثالث: تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي ووصفي

18

الأمر الرابع: الموافقة الالتزامية

19

المقام الثاني: كشفالعقل عن حكم الشرع

22

ثمرات البحث

29

2. الإجماع المحصّل

31

موقف أهل السنّة من الإجماع المحصّل

32

مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة

36

3. الكتاب

39

أدلّة الأخباري على عدم حجّية ظواهر الكتاب

42

الظواهر من القطعيات

44

4. السنّة

48

ما هو الأصل في العمل بالظنّ؟

50

الأدلّة الظنّية المعتبرة

53

1. حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد

53

الحجّة هي الخبر الموثوق بصدوره

56

2. الإجماع المنقول بخبر الواحد

57

3. الشهرة الفتوائية

59

4. حجّية قول اللغوي

62

الظنون غير المعتبرة

65

1. القياس، وفيه أُمور

67

الأمر الأوّل: حقيقة القياس

67

الأمر الثاني: أقسام القياس

68

الأمر الثالث: الفرق بين علّة الحكم وحكمته

69

الأمر الرابع: القياس في منصوص العلّة

69

الأمر الخامس: قياس الأولوية

70

الأمر السادس: تنقيح المناط

70

الأمر السابع: السبب من وراء العمل بالقياس

71

أدلّة القائلين بالقياس

72

أ. الدليل النقلي

72

ب. الدليل العقلي

74

2. الاستحسان

78

الاستحسان لغة واصطلاحاً

78

3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة

81

وجوه استخدام المصالح المرسلة في مجال الإفتاء

81

4. سد الذرائع

85

5. فتح الذرائع

86

6. قول الصحابي

88

7. إجماع أهل المدينة

89

المقصد السابع : في الأُصول العملية

91

الأُصول العملية

93

تحديد مجاري الأُصول

95

الأصل الأوّل: أصالة البراءة

97

الاستدلال بالكتاب

98

1. التعذيب فرع البيان

98

2. الإضلال فرع البيان

100

الاستدلال بالسنّة

102

1. حديث الرفع

102

2. مرسلة الصدوق

107

الاستدلال بحكم العقل

108

الإشكال على كبرى البرهان

109

الإشكال على صغرى البرهان

110

أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط

112

تنبيهات

113

1. في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة والحلية

113

2. في حسن الاحتياط

114

3. قاعدة التسامح في أدلّة السنن

115

ثمرات القاعدة

116

الأصل الثاني: أصالة التخيير

118

دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي

119

دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبّدي

120

دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به

121

الأصل الثالث: أصالة الاحتياط، وفيه مقامان

123

المقام الأوّل: الشبهة التحريمية

124

حكم الشبهة المحصورة

124

ورود الترخيص في لسان الشارع

126

حكم الشبهة غير المحصورة

127

تنبيهات

129

1. تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات

129

2. تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين

129

3. شرط التنجيز كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير

129

4. حكم خروج أحد الطرفين على محلّ الابتلاء قبل العلم

131

5. الاضطرار إلى بعض الأطراف

132

6. حكم ملاقي أحد الأطراف

134

أدلّة الطرفين

135

المقام الثاني: الشبهة الوجوبية

137

تنبيهات

141

1. حكم النقيصة السهوية

141

2. تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء

143

قاعدة الميسور

144

3. حكم الزيادة السهوية

145

4. دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته

146

خاتمة في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة

146

أصل الاحتياط وشروط جريانه

147

صحّة عمل تارك الفحص وعدمها

148

الأصل الرابع: الاستصحاب

150

الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين

153

تقسيمات الاستصحاب

154

1. تقسيمه باعتبار المستصحَب

154

2. تقسيمه باعتبار الشكّ

155

حجّية الاستصحاب في الشك في المقتضي

159

تنبيهات

161

1. كفاية إحراز المتيقّن بالأمارة

161

2. في استصحاب الزمان والزمانيات

162

3. في شرطية فعلية الشك

163

4. المراد من الشكّ مطلق الاحتمال

163

5. التمسّك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص

164

6. كفاية وجود الأثر بقاءً

167

7. قياس الحادث إلى أجزاء الزمان

167

8. قياس الحادث بحادث آخر

168

9. تقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول

170

خاتمة المطاف: الاستصحاب والقواعد الأربع

171

1. قاعدة اليد

173

2. أصالة الصحّة في فعل الغير

175

3. قاعدة التجاوز والفراغ

177

4. قاعدة القرعة

179

أدلّة القرعة غير مخصصة

181

المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية

183

في تعارض الأدلّة الشرعية، وفيه أُمور

183

تعريفالتعارضالدليلين

185

في الفرق بين التعارض والتزاحم

187

أسباب التزاحم وأقسامه

188

مرجّحات باب التزاحم

188

1. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل

188

2. تقديم المضيّق على الموسّع

189

3. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته

189

4. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً

189

5. تقديم الواجب المطلق على المشروط

190

في التعارض المستقر، وفيه مباحث

192

1. ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية؟

192

2. في حجّية المتعارضين في نفي الثالث

193

3. مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين

194

الجهة الأُولى: في أقسام المرجّحات

197

1. الترجيح بصفات الراوي

197

2. الترجيح بالشهرة العملية

199

3. الترجيح بالكتاب والسنّة

201

4. الترجيح بمخالفة العامّة

203

5. الترجيح بالأحدثية

204

الجهة الثانية: لزوم الأخذ بالمرجِّح

205

الجهة الثالثة: التعدّي من المنصوص إلى غيره

206

الجهة الرابعة: في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه

207

خاتمة : في الاجتهاد والتقليد

209

وفيها فصلان:

209

الفصل الأوّل: في الاجتهاد وأحكامه، وفيه مسائل

209

1. الاجتهاد لغة واصطلاحاً

211

2. جواز عمل المجتهد برأيه

212

3. حرمة رجوع المجتهد إلى الغير

212

4. جواز رجوع العامي إلى المجتهد وتقليده

212

5. نفوذ حكم المجتهد وقضائه

212

6. في الاجتهاد التجزّئي

214

7. مقدّمات الاجتهاد

215

8. في التخطئة والتصويب

218

أ. لا تصويب في الأُصول والمعارف

219

ب. لا تصويب في الموضوعات الخارجية

220

ج. لا تصويب في الأحكام العقلية البديهية

220

د. لا تصويب في المسائل المنصوصة

220

9. تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد، وفيها أقسام

224

أ. تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات

226

ب. تأثيرهما في ملاكات الأحكام

228

ج. تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم

229

د. تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل

230

هـ. تأثيرهما في تعيين الأساليب

231

10. في التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح

233

الفصل الثاني: في التقليد وأحكامه، وفيه مسائل

235

1. التقليد لغةً واصطلاحاً

235

2. في جوازالتقليد

236

3. في وجوب تقليد الأعلم

238

أدلّة القائلين بلزوم تقديم الفاضل

240

ما هو المراد من الأعلم؟

243

4. في تقليد الميت ابتداءً

244

5. في البقاء على تقليد الميت

245

6. العدول من تقليد مجتهد إلى آخر.

246