فهرس محتويات الكتاب

مقدمة المؤلف

5

إلماع إلى تاريخ علم الأُصول   

7

إتاريخ أُصول الفقه عند الشيعة الإمامية   

11

أُصول الفقه و أدواره   

13

المرحلة الأُولى: مرحلة النشوء والازدهار   

13

الدور الأوّل: (دور النشوء)   

13

الدور الثاني: (دور النمو)   

14

الدور الثالث: (دور الازدهار)   

16

عصر النكسة والركود   

20

المرحلة الثانية مرحلة الإبداع والابتكار   

25

الدور الأوّل: (دور الانفتاح)   

26

الدور الثاني: (دور النضوج)   

27

الدور الثالث: (دور التكامل)   

28

المقدمة: وفيها أُمور تسعة:

37

الأمر الأوّل: في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته   

37

الأمر الثاني: الفرق بين المسألة الأُصولية و القاعدة الفقهية   

41

الأمر الثالث: في تعريف الوضع   

43

في أقسام الوضع   

45

الأمر الرابع: في المعاني الحرفية   

49

الأمر الخامس: في علامات الوضع   

53

الأوّل: التبادر   

54

الثاني: صحة الحمل   

54

الثالث: الاطراد   

57

الرابع: تنصيص أهل اللغة   

59

الأمر السادس: الجمل الإخبارية والإنشائية   

61

الأمر السابع: في الحقيقة الشرعية   

64

الأمر الثامن: في أسماء العبادات والمعاملات وفيه أُمور:   

68

الأوّل: في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء   

68

الثاني: في تفسير الصحّة لغة وشرعاً   

69

الثالث:لزوم وجود جامع على القولين   

70

المقام الأوّل: في وضع أسماء العبادات للصحيح   

72

المقام الثاني: في وضع اسماء المعاملات للصحيح   

73

ثمرات النزاع   74

74

الأُولى: عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح   

74

نقد الثمرة في العبادات   

75

نقد الثمرة في المعاملات   

76

الثانية:عدم صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح   

78

الثالثة: صدق الوفاء بالنذر على الأعم   

79

الرابعة: صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة   

79

الأمر التاسع: في المشتق   

80

دليل القول بوضع المشتق للمتلبّس   

81

أدلة القائل بالأعم   

84

تطبيقات   

84

المقصد الأوّل: في الأوامر   

87

الفصل الأوّل: في دلالة صيغة الأمر على الوجوب   

89

الفصل الثاني: دلالة الجملة الخبرية على الوجوب   

93

الفصل الثالث: أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر   

94

الفصل الرابع: في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين   

99

الفصل الخامس: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء   

102

الأوّل: في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً   

103

الثاني: إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي   

105

الثالث: اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي   

108

الف: العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف   

108

ب:العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف   

111

العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف   

111

تنبيه: في تبدّل القطع   

113

الفصل السادس: في المقدّمة: أقسامها وأحكامها   

115

تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر   

116

دليل القائل بوجوب المقدّمة   

116

دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة   

118

ما هو الواجب من المقدّمة؟   

118

في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام   

121

مميّزات الوجوب الغيري   

121

الفصل السابع: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري   

123

الفصل الثامن: في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط   

127

نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط   

128

الفصل التاسع: في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق   

130

ثمرة التقسيم إلى المنجز والمعلّق   

131

الفصل العاشر: في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه   

132

الثمرة الفقهية للمسألة   

135

الفصل الحادي عشر: متعلّق الأوامر   

137

ثمرة المسألة   

138

تفسير خاطئ للفرد في المقام   

138

الفصل الثاني عشر: التخيير بين الأقلّ والأكثر   

140

المقصد الثاني: في النواهى   

143

الفصل الأوّل: في اجتماع الأمر والنّهي   

145

1. في عنوان البحث   

145

2. الفرق بين المسألتين   

146

3. الفرق بين المقام و ما يأتي في باب التعارض   

146

دليل القائل بجواز الاجتماع   

147

دليل القائل بالامتناع   

151

ثمرة المسألة   

153

تنبيهان: الأوّل: حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار   

156

الثاني: حكم الاضطرار بسوء الاختيار   

156

الفصل الثاني: في اقتضاء النهي في العبادات للفساد   

159

الأوّل: النهي المولوي التحريمي   

159

الثاني: النهي المولويّ التنزيهي   

161

الثالث: النهي الإرشادي   

162

الرابع: النهي إذا جهل حاله   

163

الفصل الثالث: في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد   

164

القسم الأوّل: إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة:   

164

القسم الثاني: إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة:   

166

القسم الثالث: إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد :   

166

القسم الرابع: إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد :   

167

المقصد الثّالث: في المفاهيم   

169

في تعريف المفهوم   

171

1. وصف المعنى بما هوهو ووصفه بما هو مدلول   

171

2. تعريف المفهوم   

172

3. في الشرط المحقّق للموضوع   

173

الفصل الأوّل: في مفهوم الشرط ومسلك القدماء في استفادة المفهوم   

174

مسلك المتأخّرين في استفادة المفهوم   

175

الأوّل: التبادر   

176

الثاني: انصراف القضية إلى أكمل أفرادها   

176

الثالث: التمسّك بالإطلاق   

177

تنبيهان   

178

1. في تداخل الأسباب   

178

في تداخل المسببات   

180

2. ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية؟   

181

الفصل الثاني: في مفهوم الوصف   

184

الفصل الثالث: مفهوم الغاية   

187

الفصل الرابع: مفهوم اللقب   

190

المقصد الرابع: في العام وا لخاص   

191

تمهيد وفيه أُمور:   

193

الأمر الأوّل: العام من المفاهيم الغنية عن التعريف   

193

الأمر الثاني: انقسام العم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي   

193

الأمر الثالث: انقسام الإطلاق إلى استغراقي وبدلي   

194

الفصل الأوّل: في المخصّص المتصل والمنفصل   

195

الفصل الثاني: في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية   

197

الفصل الثالث: في أنّ العام حجّة في الباقي   

200

الفصل الرابع: إجمال المخصِّص مفهوماً   

201

الصورة الأُولى: المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر   

202

الصورة الثانية: المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين المتباينين   

203

الصورة الثالثة: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ و الأكثر   

204

الصورة الرابعة: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين   

205

الفصل الخامس: إجمال المخصص مصداقاً   

207

الفصل السادس: التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص   

210

الفصل السابع: تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده   

212

الفصل الثامن: تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف   

215

الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد   

218

الفصل العاشر: دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ   

221

خاتمة المطاف: الخطابات الشفاهية   

225

الجهة الأُولى: في صحّة تكليف المعدوم   

226

الجهة الثانية: إمكان خطاب المعدوم   

226

الجهة الثالثة: عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب   

227

المقصد الخامس: المطلق والمقيد

229

الفصل الأوّل: في تحديد المطلق والمقيّد   

231

الفصل الثاني: المطلق عقيب التقييد، حقيقة   

234

الفصل الثالث: في مقومات الإطلاق أو (مقدّمات الحكمة)   

236

المقدّمة الأُولى: كون المتكلّم في مقام البيان   

236

المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة   

237

المقدّمة الثالثة: انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب   

238

الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيّد   

239

تنبيهان   

242

الأوّل: المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية   

242

الثاني: حكم المستحبات   

243

الفصل الخامس: المجمل و المبين   

244

تعريف النص، الظاهر، المتشابه، والمؤوّل   

245