http://www.imamsadeq.orgالصوم في الشريعة الإسلامية الغرّاء / ج 2 للأستاذ جعفر السبحاني

فهرس محتويات الكتاب


الفصل العاشر : في شرائط وجوب الصوم	5
1 و 2. البلوغ والعقل	5
نقد دليل آخر للقائلين بالوجوب	8
3. عدم الإغماء	11
4. عدم المرض	12
5. الخلو من الحيض والنفاس	14
6. الحضر	14
الإمساك التأدبيّ	18
الصوم الواجب المعيّن بالنذر	23

الفصل الحادي عشر : في من وردت الرخصة في إفطارهم	35
1 و 2. الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم	35
هل الإفطار عزيمة أو رخصة؟	35
وجوب الفدية وعمومه للعاجز والمطيق	43
الواجب مدّ لا مدّان	46
وجوب القضاء إذا تمكّن	48
3. من به داء العطش	49
4. الحامل المقرب	52
5. المرضعة القليلة اللبن	56

الفصل الثاني عشر : في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار	61
1. رؤية المكلّف نفسه	62
2. التواتر	62
3. الشياع المفيد للعلم	62
4. مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان	64
5. البيّنة الشرعية وهي خبر العدلين	64
حجّة القول المشهور	66
الأوّل: اشتراط التوافق في الأوصاف	75
الثاني: لا تشترط وحدة زمان الرؤية	78
الثالث: في شهادة النساء والعدل الواحد	79
6. حكم الحاكم	81
عدم الحجّية	82
الحجّية، وفيه وجوه	83
الأوّل: مقبولة عمر بن حنظلة	83
الثاني: مشهورة أبي خديجة الأُولى	86
الثالث: مشهورة أبي خديجة الأُخرى	89
الرابع: التوقيع الرفيع	90
الخامس: صحيحة محمد بن قيس	91
1. الهلال وحجّية قول المنجّم فيه	97
2. الهلال والغيبوبة بعد الشفق	101
3. الهلال والرؤية يوم الثلاثين قبل الزوال	103
4. الهلال والتطويق	111
5. الهلال ورؤية ظلّ الرأس	116
6. الهلال والإثبات بالعدد	116
7. عدّ خمسة أيّام من هلال رمضان الماضية	123
8. جعل يوم الستين بعد شهري رجب وشعبان،	126
لا يثبت الهلال بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية	127
لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه	129
إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده	130
من اشترط وحدة الأُفق	131
من لم يشترط وحدة الأُفق	138
ماذا يراد من وحدة الأُفق أو اختلافه؟	140
كيفية تكوّن الهلال؟	141
الشهر القمري يفترق عن الشهر الطبيعي	142
القمر يبدأ حركته من الشرق إلى الغرب	142
إذا خرج القمر عن المحاق	142
الصوم والإفطار علّقا على الرؤية	144
هل الرؤية منصرفة إلى العين المجردة أو يعمّها والرؤية بواسطة الأجهزة المتطورة؟	144
تحليل نظرية اشتراط وحدة الأُفق	146
الأوّل: خروج القمر عن المحاق كشروق الشمس	146
الثاني: الميقات هو وجود الهلال عند الغروب	148
كلام لبعض المحقّقين حول الآية	149
أدلّة القائلين بعدم شرطية وحدة الأُفق	152
الأوّل: إطلاق أدلّة البيّنة	152
الثاني: النصوص الخاصة	153
لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي	157
لو غمّت الشهور ولم يُرَ الهلال	158
الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر وفيه وجوه	159
الوجه الأوّل: تحرّي الظن	160
الوجه الثاني:تعيين شهر للصوم	161
الوجه الثالث: عدم الصيام حتى يتيقّن بسبقه	163
إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة	164
فرض المكلّف في المكان الّذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر و نحو ذلك	166
الصلاة في المناطق القطبية على المختار	169

الفصل الثالث عشر : في أحكام القضاء	173
عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ	173
عدم وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق	176
حكم المغمى عليه إذا أفاق	176
حكم الكافر إذا أسلم	177
في حكم المرتد	179
في حكم السكران	181
في حكم الحائض والنفساء	182
في حكم المخالف إذا استبصر	183
في حكم النائم بدون نية	184
إذا علم أنّه فاته أيام من شهر رمضان وفيه صورتان	184
1. أن يستند الشك في قلّة الواجب أو كثرته	184
2. إذا كان الترديد مستنداً إلى المانع	187
لا يجب الفور في القضاء والتتابع	190
ما يدل على استحباب المتابعة	192
ما يدلّ على التخيير بين الموالاة والمتابعة	194
لا يجب تعيين الأيّام	195
لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً	198
لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره	199
إذا كان عليه صوم قضاء وكفّارة	200
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات	201
حكم السفر	204
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر	207
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بدون عذر ولم يأت بالقضاء متعمداً إلى رمضان آخر	215
إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين	220
في كفّارة العبد	221
الأحوط عدم تأخير القضاء	222
في القضاء عن الميت، وفيه فروع	224
الفرع الأوّل: وجوب القضاء على الولي	224
الفرع الثاني: اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر	228
الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه وعدمه	229
الفرع الرابع: في اختصاص الحكم بما فات عن الوالد وعدمه	232
الفرع الخامس: لا فرق بين ترك الميت مالاً وعدمه	233
الفرع السادس: المراد من الوليِّ هو الولد الأكبر	235
أ: أكبر أولاده الذكور	235
ب: أكبر أولاده وإلاّأكبر أوليائه	236
ج: الولد الأكبر وإلاّ فالأولى من النساء	237
لو لم يكن للميت ولد	240
لو تعدّد الولي	240
في جواز الاستئجار مكان الإتيان به مباشرة	241
عدم سقوط القضاء عن الولي إذا لم يأت به الأجير	241
إذا شكّ الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه	243
يجب القضاء على الوليى إذا علم اشتغال ذمّة الميت	244
إذا علم الولي باشتغال ذمّة الميّت بعد مرور زمان	245
لو كانت ذمّته مشغولة وشكّ نفس الميت في الإتيان	246
في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه	247
لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان الإفطار بعد الزوال	249
ما هي كفّارة الإفطار بعد الزوال ؟	251
إذا كان الصوم قضاء عن غيره	252

الفصل الرابع عشر : في صوم الكفارة	253
القسم الأوّل: ما تجب فيه كفّارة الجمع	254
القسم الثاني: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره	255
الأوّل: كفّارة الظهار	255
الثاني: كفّارة قتل الخطأ	256
الثالث: كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان	256
الرابع: كفّارة اليمين	256
الخامس : في كفّارة صيد النعامة والبقر الوحشي والغزال	256
السادس: الإفاضة قبل الغروب من عرفات	259
السابع، الثامن، والتاسع: كفّارة الخدش والنتف والشق	259
القسم الثالث: ما يجب فيه الصوم مخيّراً	262
الأوّل: كفّارة الإفطار في شهر رمضان	262
الثاني: كفّارة فساد الاعتكاف بالجماع	262
الثالث : كفّارة حنث النذر	265
الرابع: كفّارة حنث العهد	266
الخامس: كفّارة جزّ المرأة شعرها	267
السادس: كفّارة حلق الرأس	268
القسم الرابع: ما فيه الترتيب ثمّ التخيير	269
1. وجوب التتابع في صوم شهرين	270
2.ما هو المحقّق للتتابع؟	271
3. وجوب التتابع في الثمانية عشر وعدمه	272
التتابع في مورد الثمانية عشر خلاف الإطلاق	274
4. هل يجب التتابع في سائر الكفّارات؟	276
1. وجوب التتابع في كفّارة اليمين	277
2. وجوب التتابع في كفّارة الدم	278
3. عدم وجوب التتابع في الثمانية عشر في كفّارة الصيد	278
إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع	280
إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع	281
من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له	282
الافطار في كلّ صوم فيه التتابع لا لعذر يجب استئنافه	283
1. الإفطار لعذر غير اختياريّ	286
2. هل الحكم مختص بالشهرين أو يعم غيرهما؟	288
أ: الحكم عام لكلّ صوم فيه التتابع	288
ب: اختصاص الحكم بالشهرين	288
ج. استثناء كلّ ثلاثة يجب فيه التتابع	289
د: التفصيل بين بلوغ النصف من الشهر	290
3. حكم السفر الضروريّ	290
4. إذا نسي النيّة حتى فات محلّها	292
5. إذا نوى صوماً آخر فتذكّر بعد الزوال	293
6. إذا نذر صوم كلّ خميس	293
7. لو نذر صوم الدهر فتعلّقت به الكفّارة	294
1. جوازالإفطار بعد تحقّق التتابع	296
2. إذا نذر صوم شهرين متتابعين	297
إذا نذر صوم شهر متتابعاً	297
إذا بطل التتابع في الأثناء	299

الفصل الخامس عشر : أقسام الصوم	301
الصوم الواجب	301
الصوم المندوب	301
الصوم المحظور	303
الصوم المكروه	303
1. صوم يوم عاشوراء	306
استحباب صومه	307
المنع عن صومه	307
2. صوم الضيف بدون إذن مضيّفه	310
3. صوم الزوجة بدون إذن زوجها	313
4. صوم الولد بدون إذن الوالد	314
هل عمران بن موسى واحد أو متعدّد؟	315

كتاب الاعتكاف	319
1.تعريف الاعتكاف	320
2. كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وعدمها	320
3. وقت الاعتكاف	322
4.انقسام الاعتكاف إلى واجب ومندوب	323
5. جواز الإتيان عن الميت والحيّ	323
في شروط الاعتكاف	326
1. الإيمان	326
2. العقل	326
3. نيّة القربة، وفيه أُمور	327
1. اشتراط قصد القربة	327
2. قصد التعيين إذا تعدّدما في وقته	327
3.عدم اعتبار قصد الوجه	328
4. وقت النية قبل الفجر	329
5. لو نوى الوجوب مكان الندب	330
4. الصوم، وفيه أُمور	330
أ. لا يصحّ الاعتكاف إلاّ بالصوم	331
ب. لا يصحّ إلاّ ممن يجوز له الصوم	331
ج. لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في زمان يصحّ فيه الصوم	332
د. لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس فيه عيداً	332
5. أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، وفيه أُمور	333
1. أقلّ الاعتكاف ثلاثة	333
2. جواز الزيادة وإن كان يوماً	334
3. لا حدّ لأكثره	335
4. لو اعتكف خمسة يجب السادس	336
كفاية الثلاثة التلفيقية وعدمها	337
6. أن يكون في المسجد الجامع، وفيه أقوال	337
1. لا يصحّ إلاّفي مسجد أقام الإمام فيه الجمعة	338
2. ما صلّى فيه الإمام جماعة	338
3. المسجد الجامع	339
4. مساجد الجماعات	339
7. في اعتكاف العبد	345
في اعتكاف الأجير	345
في اعتكاف الزوجة	346
في اعتكاف الولد	346
8. في استدامة اللبث في المسجد، وفيه فروع	348
1. بطلان الاعتكاف بالخروج عن المسجد عمداً	348
2. لو خرج ناسياً أو مكرهاً	352
3. جواز الخروج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة	353
4.حكم الاغتسال في المسجد	354
5. المدار هو خروج البدن كلّه	355
في ارتداد المعتكف	355
لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره	356
عدم جواز النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد	357
لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله	359
إذا نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم	359
إذا نذر اعتكافاً مطلقاًوصام مندوباً	360
الف: وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه	361
وجوب الاعتكاف المنذور المطلق بالدخول فيه	362
وجوب الاعتكاف المنذور المعين بالدخول فيه	363
لو نذر اعتكاف يوم أو يومين	364
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد	364
لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل	365
لو نذر ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد	366
لو نذر اعتكاف ثلاثة أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى	367
لو نذر اعتكاف شهر	367
لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع	368
لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع فأخل بيوم أو أزيد	370
لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع	373
لو نذر زماناً معيناً وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه	375
ألف: عموم ما دلّ على قضاء ما فات	376
ب: ما دلّ على وجوب قضاء الصوم المنذور	376
ج: ما دلّ على قضاء الاعتكاف لدى عروض المانع	377
لو غمّت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعيّن	378
يعتبر في الاعتكاف الواحد، وحدة المسجد	379
لو اعتكف في مسجد، ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه	380
سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه	381
إذا عيّن موضعاً خاصاً من المسجد محلاً لاعتكافه لم يتعيّن	381
قبر مسلم وهاني ليس من مسجد الكوفة	381
إذا شكّ في موضع من المسجد	382
لابدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني	382
لو اعتكف في مكان باعتقاد الجامعيّة أو المسجدية	384
لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة	384
في صحّة اعتكاف الصبي المميّز	384
في اعتكاف العبد	386
في خروج المعتكف من المسجد	388
لو أجنب المعتكف في المسجد	388
1. إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد	391
2. الجلوس على الفراش المغصوب	396
3. الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب	396
4. لُبس الثوب المغصوب في الاعتكاف	397
إذا جلس المعتكف على المغصوب ناسياً أو مكرهاً أو مضطراً	397
إذا وجب عليه الخروج لأداء واجب	399
إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق	400
لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان	401
الأحوط أن لا يجلس إلاّ مع الضرورة	401
الأحوط عدم المشي تحت الظلال	402
لو خرج لضرورة وطال خروجه، بطل اعتكافه	403
في طلاق المعتكفة	403
يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء، وفيه أُمور	407
أ. عموم الشرط لعامة الأيّام	408
ب. جواز الاشتراط مطلقاً و لو مع عدم عروض عارض	409
3. اشتراط المنافيات	411
4. اعتبار كون الشرط حال النية	411
5. إسقاط حكم الشرط	412
كفاية ذكر الشرط في صغية النذر	413
لو اشترط ورجع لا قضاء عليه	414
في اشتراط جواز فسخ اعتكاف شخص آخر	416
لا يجوز التعليق في الاعتكاف	315

فصل : في أحكام الاعتكاف	418
في ما يحرم على المعتكف	418
1. مباشرة النساء	418
2. الاستمناء	422
3. شمّ الطيب مع التلذّذ	423
4. البيع والشراء	424
5. المماراة والمجادلة	425
لا فرق في الحرمة بين الليل والنهار	426
يجوز للمعتكف الخوض في المباح	427
كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف	427
إذا صدر منه أحد المحرّمات سهواً	428
في فساد الاعتكاف بأحد المفسدات	432
لا يجب الفور في القضاء	433
إذا مات في أثناء الاعتكاف	434
إذا باع واشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه	436
إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ليلاً وجبت الكفّارة	436
في كفّارة إفساد الاعتكاف	440